محكمة العدل الدولية تبت اليوم في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية

تبت محكمة العدل الدولية اليوم في طلب #إيران تعليق العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس #دونالد_ترامب فرضها على الجمهورية الإسلامية التي تندد بتداعياتها الخطيرة على اقتصادها.

وبدأت إيران التي تتهم #الولايات_المتحدة بـ "خنق" اقتصادها، معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية بعدما اعاد ترامب فرض عقوبات قاسية من جانب واحد على طهران، كانت معلقة حتى الآن بموجب الإتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني.

وتشمل العقوبات حظراً على المعاملات المالية والواردات من المواد الخام، وكذلك تدابير عقابية على المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن فيها. لكن لا تتوافر للمحكمة أي وسيلة لفرض تطبيقها، وليس من المؤكد ان البلدين سيلتزمان قرار قضاة محكمة العدل الدولية.

وقد تجاهلت كل من طهران وواشنطن حتى الآن رأي المحكمة في السابق، وشككت الولايات المتحدة كثيراً بأهليتها في هذه القضية.

وتعتبر واشنطن أن من الضروري إعادة فرض العقوبات لضمان الأمن الدولي. وقال ترامب أن التدابير تستهدف "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لحمله على "تغيير سلوكه" خصوصاً في ما يتعلق ببرنامجه البالستي.

وتقول طهران أن سياسة واشنطن أدت إلى "عواقب مأساوية" على الاقتصاد الإيراني. وتأمل الجمهورية الإسلامية في أن تطلب محكمة العدل الدولية من الولايات المتحدة وقف العقوبات التي "تنتهك عدداً كبيراً من بنود" معاهدة أميركية-إيرانية مبرمة في 1955.

وتنص هذه المعاهدة غير المعروفة كثيراً على "علاقات ودية" بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية.

من جانبها، تقول واشنطن ان طهران لم تبد "حسن نية" من خلال التذرع بالمعاهدة في هذا الإجراء.