القاضي إبرهيم عن رسم الألف ليرة على أذونات زيارة السجناء

أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، القاضي علي ابرهيم، في بيان في شأن السند القانوني لاستيفاء طابع مالي بقيمة الف ليرة عن أذونات مشاهدة نزلاء السجون، ان المشترع أجاز منذ عام 1999 بموجب التعديل الذي لحق بالفقرة 3 من نظام صندوق تعاضد القضاة، استيفاء رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 78/18 تاريخ 1978/12/18 بعد تحديد قيمته بألف ليرة لبنانية.

وتنص المادة 15 المذكورة على وجوب لصق طابع على كل لائحة او مذكرة او استدعاء يقدمها المحامي الى أي سلطة قضائية. وبالتالي ونظراً لعمومية الضريبة ولعدم التفريق بين المكلفين الذين يتمثّلون بواسطة وكيل قانوني، وأولئك الذين يتمثّلون بأنفسهم، ونظراً لأن طلبات المشاهدة تشكّل استدعاءات بمفهوم المادة 15 عينها، يتم استيفاء رسم الطابع المشار إليه عن كل طلب إذن بمشاهدة. أما حصول تأخير في المباشرة باستيفائه لسنوات، فليس من شأنه أن ينزع عنه المشروعية.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم #جريصاتي احال علر رئيس مجلس القضاء ما نشرته جريدة الاخبار في هذا الخصوص وتغريدةً للنائب جميل السيد.