اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمولدات: 60 محضر ضبط!
في اليوم الاول لمراقبة تنفيذ قرار تركيب العدادات، تحركت الدولة في معظم المحافظات ودوّنت هيبتها عبر تسطيرها 60 محضر ضبط في حق اصحاب مولدات لم يمتثلوا لقرار وزارة الاقتصاد، مراهنين على "ليونة" قرارات الدولة التي اعتادوا تجاهلها.
يوم أمس كان البداية، واليوم سيستكمل مراقبو جمعية المستهلك حملتهم على ما تبقى من مولدات تحت أعين الاجهزة الامنية وعدسات الاعلام التي دعيت الى مواكبة الحدث ميدانيا، لتكون شاهدة على حزم السلطة وإصرارها على تنفيذ قراراتها، مع وعد بأن يتجاوز عدد محاضر الضبط 600.
ولكن أمام إصرار وزارة الاقتصاد على بسط "هيبة" الدولة، يصر اصحاب المولدات على المعاندة، وسيعلنون ذلك في "مؤتمر جماهيري عام" يعقد بعد غد الخميس في مكان لم يتم تحديده بعد، بعدما وصلت الامور الى حائط مسدود مع عدم تجاوب وزير الاقتصاد مع التعديلات التي وضعوها، وفق ما أكدت مصادرهم لـ"النهار".
وقد طرح أصحاب المولدات مسألة التأمين الذي سيدفعه المشترك لدى اشتراكه، والجهة الصالحة لحسم الخلافات التي قد تقع مع المشترك، "اي بمعنى آخر من سيفحص العداد للتأكد مما إذا كان ثمة تلاعب أم لا". وتوقف هؤلاء طويلا عند مسألة امكان الادعاء على المواطنين الذين يثبت تلاعبهم بالعداد، فكان جواب المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس حازما بأنه "لا يمكن أصحاب المولدات الإدعاء على أي مشترك لكونهم غير شرعيين"، مستندة بذلك الى رأي مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أنه بمجرد قبول الادعاء فإن ذلك يعني اعتراف الدولة بشرعيتهم.
وفي المقابل، يبدو وزير الاقتصاد أكثر ليونة مع بعض اصحاب المولدات، رافضا وضعهم جميعا في خانة واحدة. "فبينهم من يتجاوب مع طروحاتنا وأصبحوا مقتنعين بتركيب العدادات لأنه لا يمكنهم تحمل محاضر الضبط التي ستستمر وزارة الاقتصاد في تسطيرها ضد المخالفين، وآخرون متضررون لأن نظام العدادات لا يتيح لهم الغش من جهة، ومن جهة أخرى يجعل المواطن يقتصد في استهلاكه، وهذا امر لا يناسبهم". ولكن ما يهم الدولة من الموضوع "هو ضبط القطاع لجعله شفافا وخصوصا حيال التسعيرة".
في الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد مع اصحاب المولدات، كان تركيز على المشكلات التقنية، وهذه المشكلات "وجدنا لها حلولا وخصوصا في ما يتعلق بالامكنة التي يجب ان توضع فيها العدادات، ومسألة التمديدات وما يتعلق بدقة العدادات"، وفق ما يقول خوري. كما أشار بعضهم الى أنهم يزودون البلديات التيار مجانا، فكان جواب الوزير أن الوزارة لم تطلب تزويدهم، وتاليا يجب معاملتهم كأي زبون آخر. وتبقى المشكلة الكبرى في رأي خوري "أنهم معتادون الفوضى، ويجدون صعوبة في تقبل ضبط السلطة لهم".
واذا كان أصحاب المولدات يستندون في اصرارهم على عدالة تسعيرتهم الى رأي الخبير الذي عينه القضاء، فإن وزير الإقتصاد كان صارما أمامهم في تأكيده أن هذا الخبير ليس الجهة المخولة تحديد السعر، بل وزارة الطاقة هي المولجة وضع دراسات ولديها الفريق التقني المتخصص، وتاليا هي المخولة قانونا اصدارها وليس اي جهة أخرى. وقال: "هناك سعر رسمي من وزارة الطاقة ونقطة على السطر".
ولكن أصحاب المولدات لا يجدون التسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة منطقية، وهي أشبه بالعروضات في "سوق الخضر" وفق ما تؤكد مصادرهم، إذ إن "جل ما فعلوه هو اعتماد حل وسط بين التسعيرة التي وضعناها والتسعيرة التي أقروها، فخلصوا الى اعتماد 410 ليرات للكيلوواط، وهو ما لن نقبل به تحت أي ظرف". أما بالنسبة الى رسم الاشتراك فقد تم تحديده بـ 15 ألف ليرة لـلمشتركين بـ 5 أمبير، و23 ألف ليرة للمشتركين بـ 10 أمبير على ان يزداد الرسم كلما زاد الاشتراك بعدد الامبيرات، وهو أمر يرفضه ايضا اصحاب المولدات الذين انتقدوا "عشوائية الارقام" التي طرحت في الاجتماع وخصوصا حيال الراتب الذي يمكن أن يتقاضاه عامل الكهرباء (الوزارة قدرته بـ 300 دولار، واصحاب المولدات بـ 1200 دولار).
وفي حين يتفاوت التزام تركيب العدادات بين منطقة وأخرى، إذ ثمة مناطق نسبة الالتزام فيها صفر، فيما الالتزام لافت في مناطق أخرى وخصوصا في الجنوب، يؤكد خوري "أعتقد أن الالتزام سيزداد مع الايام لأن محاضر الضبط ستكون موجعة لهم، علما أن قيمة الضبط سيحددها القضاء".
أما في حال قرر أحدهم حرمان المشتركين خدمة المولدات فسيكون للوزارة إجراءات أخرى منها مصادرة المولد، وهو أمر استغربته مصادر المولدات، وسألت "لماذا لا يلجأون الى مصادرة معامل الكهرباء التي تحرم المواطنين التيار على مدار الساعة؟". ولكن حتى الآن، يبدو وفق خوري أن ليس ثمة اتجاه لدى اصحاب المولدات للقيام بخطوة كهذه، وهو ما أكدته ايضا مصادر اصحاب المولدات في انتظار القرار النهائي في هذا الصدد الذي سيصدر عن "المؤتمر العام" الخميس. هذا المؤتمر سيحضره وفق تقدير المصادر عينها بين الفين و3 آلاف من أصحاب المولدات. وهذه التقديرات استندت الى العدد الاجمالي لهم في كل المناطق (أكثر من 3500 مولد)، وكذلك الى المؤتمر الذي عقده هؤلاء العام الماضي وحضره نحو 2500 صاحب مولد.
