الليرة والفوائد والإقراض السكني: ضجة عالية في ظروف صعبة

يكثر الكلام المكتوب والمسموع والمستور بوتيرة متزايدة وبنبرة عالية بل متعالية حول قرب الانهيار المالي والاقتصادي في البلد وحول تسارع الضغوط على الليرة وحول التغيّر الدراماتيكي في بنية الفوائد على الليرة والدولار، وأخيراً حول ضرورة معاودة المصارف للإقراض السكني المدعوم. كلّ هذا الضجيج ليس مستغرباً، من جهة، ولا مبرّراً في حدّته، من جهة أخرى.بدايةً، على صعيد الليرة، فليطمئنّ اللبنانيون وقد باتوا عملياً وحدهم أصحاب الودائع مقيمين وغير مقيمين. فليس في الأفق المنظور أيّ محظور قد يطرأ. ذاك أن لدى مصرف لبنان 43,33 مليار دولار من الموجودات الأجنبية كما في 15 أيلول 2018، مقابل 43,0 ملياراً عند منتصف أيلول 2017. ومخزون الذهب لدى المركزي ما زال على حاله، أي 9,22 ملايين أونصة بغضّ النظر عن تقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية. وللفترة ذاتها، فإن محفظة السندات السيادية اللبنانية وغير اللبنانية لدى مصرف لبنان ظلَّتْ متقاربة في حجمها: 29,5 مليار دولار في أيلول 2018 يقابلها 28,7 ملياراً في أيلول 2017. ويتبيَّن من مراجعة الميزانية المنشورة المشار إليها أن المطلوبات الصافية للقطاع المصرفي والمالي لدى المصرف المركزي قد ارتفعت بمقدار طفيف جداً من 85,05 مليار دولار إلى 85,3 ملياراً في الفترة ذاتها (أيلول2017/أيلول2018). كما أن إيداعات القطاع العام لدى مصرف لبنان بقيت عملياً على المستوى ذاته، أي 6,3 مقابل 6,4 مليار دولار.بكلام آخر، إن بنية ميزانية المصرف المركزي لم تسجِّل أيّ تغيُّر يُذكر خلال سنة كاملة، من أيلول 2017 الى أيلول 2018. ما يعني أن مرتكزات سعر صرف الليرة ووسائل المصرف المركزي للاستمرار في سياسة...