إقرار قانون المعاملات الالكترونية شرّع الانضمام الى "اتفاق بودابست"

وتجانس القانون مع الاتفاق وشرّع الباب أمام انضمام لبنان اليه ليدخل مصاف الدول المكافحة للجرائم الالكترونية العابرة للحدود عبر تعاونه السريع مع الدول الاوروبية للحفاظ على قرائن الجريمة. فقد أضحت الأدلة المعلوماتية أهم الأدلة العالمية المستخدمة لمكافحة الجريمة. وفنّد الاتفاق الجرائم التي من الضروريّ قمعها في كلّ دول العالم. وتكمن أهمية التعاون السريع الذي نص عليه "اتفاق بودابست" في قمع الجريمة الالكترونية وحفظ الدليل عبر الشبكة الدولية، وتحصين لبنان في وجه أي مقترفٍ للجريمة والقبض عليه، في حين يلجأ المخالفون الى دول تغيب فيها النصوص القانونية ويعتبرونها بمثابة جزيرة فارغة تشريعياً يمارسون عبرها مخالفاتهم الالكترونية.ويساهم إقرار القانون على الصعيد القضائي المحلي في توحيد المراجع واجتهادات المحاكم، ذلك أنه أمّن للقاضي نصّاً مكتوباً يستند اليه وقطع الطريق أمام أي تضارب في الاجتهادات التي كانت تشهدها المحاكم عندما تضطر الى التعامل مع قضايا المعلوماتية في ظلّ غياب النصوص. وتقول الأوساط إن القانون عزّز الثقة بالتعاملات...