حنين لـ"النهار": التشريع دستوري والقوانين نافذة وتوقيع رئيس الحكومة من ضمن تصريف الأعمال

لم تظهر أعراض الجدل الدستوري في شأن دستورية جلسات التشريع التي عقدها مجلس النواب خلال النقاش تحت قبة البرلمان، حيث نجح الرئيس نبيه بري في حشد إجماع على عقد الجلسات على رغم النص الدستوري الواضح الذي يسمح بالتشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، علماً أنه رفع الجلسة المسائية لفقدان الاجماع وليس النصاب. لكن ماذا عن اصدار القوانين ووجوب توقيعها من رئيس الحكومة والوزراء المختصين الى جانب التوقيع الاساسي لرئيس الجمهورية؟منذ أن لوّح الرئيس بري بنيته عقد جلسات تشريعية بدأ الجدل الدستوري والقانوني بشأن حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، وانقسمت الآراء كالعادة بين مؤيد ومعارض. لكن كل تلك التباينات خفت صوتها أمام "دويّ" مطرقة بري، خصوصاً بعد مباركة جميع الكتل النيابية تلك الجلسات، وهذا ما فسره الحضور الكثيف للنواب إذ لم يسجَّل سوى غياب 6 نواب من اصل 128 لأسباب في معظمها قاهرة...