لتطبيق القوانين وللكفّ عن الكلام عن مكافحة الفساد

احتّل لبنان المرتبة 143 في مؤشر الفساد للعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، من ضمن ترتيب 180 دولة، ممّا يؤكّد فظاعة الفساد المستشري في طبقات القطاع العام، الذي لا يزال ينمو وينتشر لأن ليس ثمة عقاباً قد يطال الفاسدين، ولأن ثمة سكوتاً عن شواذاتهم يشجّع مَن لا يزال تساوره نفسه في هذا الخصوص.هذا الواقع الأليم لم يعد يسمح بأن نتساءل عمّا قد يكون الحلّ؛ فمن الضروري اتخاذ إجراءات فورية إذا كنّا فعلاً نبتغي وضع حدّ للفساد.لذا، أقترح الإجراءات الاتية:أوّلاً: مُطالبة المسؤولين السياسيين بأن يكفّوا عن الكلام عن مكافحة الفساد الذي لا تتبعه أي أفعال.ثانياً: العدول عن هرطقة إعتماد تعيين وزير دولة لمكافحة الفساد وعدم تزويده أي وسائل...