"وسيط الجمهورية": المشروع المنسيّ منذ 13 عاماً

بعدما تشعبت مهمات الدولة الحديثة، ولم تعد مقتصرة على حفظ الأمن وتأمين بعض الخدمات الأساسية، تعاظم دور الإدارة في عملية تنمية المجتمع وتطويره. ان الدولة الحديثة، أياً كان نظامها السياسي، وأياً كانت توجهاتها الإقتصادية، باتت مضطرة أن تلبي حاجات المجتمع المتزايدة من طريق التدخل في حقول مختلفة.لذلك كان من الطبيعي ان يتوسع الجهاز الاداري، وان تزداد أهميته، وأصبح مطلوباً منه ليس فقط تنفيذ قرارات السلطة السياسية، بل أيضاً ان يساهم، في ضوء ما يتجمّع لديه من معطيات، في التحسب الى الحاجات المستجدة وفي تهيئة القرارات الواجب اتخاذها.ان تقصير الادارة في لبنان في أداء مهماتها، وتسرّب الفساد الى مختلف أجهزتها، من الأمور التي لم تعد تحتاج الى دليل، اذ انك تشهد مظاهرها كيفما تلفتَّ من حولك.تراها في حال الطرق الملأى بالحفر والأخاديد، وتشعر بالقلق عندما تفكر في حال الأمن في بلدك، تراها، او لا تراها، في المياه المقطوعة عن مجاريها، وفي الكهرباء التي تأتيك بالتقنين، علماً بأن الماء والكهرباء هما اليوم في عهدة مؤسسات عامة تابعة...