الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل

أقرت الحكومة الأردنية مساء الإثنين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لإقراره.

وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.

وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 الف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

وانتقد الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني مشروع القانون.

وكتب في تويتر "ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي ومحاسبة جادة للفاسدين وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 أيار مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما دفع العاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من حزيران وتعيين عمر الرزاز في مكانه.

وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من حزيران، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون.

وزار وفد وزاري المحافظات في الايام الماضية لشرح ابعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.

واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة وال28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصاً في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.