إقرار قانون تعزيز الشفافية في القطاع يقوّي الحوكمة الأنظار إلى هيئة مكافحة الفساد ومراسيم تطبيقه

أقر المجلس النيابي في جلسته أمس العديد من القوانين ومعظمها مالية إقتصادية، ومن أهمها إقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز الذي أقرته اللجان النيابية في 6 أيلول الجاري، ليتقدم لبنان خطوة اضافية وأساسية في ملف النفط والغاز وبخاصة في ما يتعلق بحوكمة هذا القطاع والشفافية المطلوبة.مع اقرار قانون مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز في الجلسة التشريعية أمس والذي يعتبر عرابه النائب السابق جوزف المعلوف الذي عمل لأشهر طويلة على وضع تفاصيله، اصبحت للبنان منظومة حوكمة في قطاع البترول من الاهم في العالم. وبالفعل، وصفت العديد من التقارير أهمية المنظومة التشريع التي تواكب قطاع النفط والغاز في لبنان الذي بات يوصف بين الدول الاولى من حيث منظومة الحوكمة القانونية والتنظيمية والممارسة التطبيقية ضمن دورات التراخيص. أما اليوم، وبعد إقرار هذا القانون، فقد أصبحت الاجراءات المتعلقة بالشفافية ضمن هذا القطاع ملزمة ولم تعد توصيات غير ملزمة ولا يستطيع اي وزير مقبل او اي هيئة او اي موظف في المستقبل ان يستنسب في تطبيقها او عدم تطبيقها. هذا القانون الذي ولد أمس، شهد مناقشات طويلة ضمن اللجنة الفرعية المنبثقة من الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي كلفت في الاشهر الماضية بدرس وتعديل اقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول المقدم من معلوف، وأدخلت خلال...