العلّة أوّلاً في الرجال

بعد مضي قرابة قرن على كتابة دستورنا و75 سنة على استقلال لبنان، ما زلتُ مقتنعاً بأنَّ النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني الذي اعتمدناه منذ سنة 1926 والذي اعتُمد في فرنسا منذ سنة 1875، هو الأنسب للبنان "نظراً إلى تكوينه الديموغرافي ولعدم توافر الأحزاب السياسية الصحيحة فيه". لكن يجب التنبه جيداً إلى أن حرفية نص دستور 1926 تعطي فكرة مشوّهة عن حقيقة هذا النظام البرلماني وتُظهره على أنّه نظامٌ رئاسيٌّ أو ملكيٌّ، إذا لم يُكمَّل بالأعراف البرلمانية، كما طُبِّقَت في فرنسا من سنة 1877 حتى سنة 1940، وهي الأعراف التي وضعت حدّاً لجموح بعض تصرفّات رئيس الجمهوريّة على إثر إقالته الحكومة ثمّ حلّه مجلس النواب.أما في لبنان، فلم تطبّق هذه الأعراف التي هي في منتهى الديموقراطية، ولم تُحترَم إلا بشكل انتقائي ومضطرب، مما استفزّ المسلمين...