إدارة ترامب...إعادة تعريف شروط النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

تناول روبرت مالي وآرون ديفيد ميلر في مقال نشرته مجلة "أتلانتيك" الأميركية، السياسة التي ينتهجها الرئيس الاميركي دونالد ترامب حيال النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي فكتبا أن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من الخطوات الدراماتيكية التي اتخذتها إدارة ترامب في شأن هذا النزاع: من نقل السفارة الاميركية لدى اسرائيل الى القدس، إلى وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا"، إلى قطع المساعدات عن الضفة الغربية، إلى اقفال بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إلى تكرار الوعد بتقديم خطتها الخاصة بالسلام.

وسجلت هذه الخطوات على رغم أن احتمالات التوصل إلى صفقة فعلية تبدو بعيدة. فقد أعلنت القيادة الفلسطينية أنها لن تلتفت الى الاقتراح الأميركي، بينما لا يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرراً من الانتظار مزيداً من الوقت قبل كشف النقاب عن الخطة الأميركية. وفي الوقت الحاضر يصعب العثور على أي شخص يأخذ على محمل الجد احتمال انجاز إدارة ترامب "الحل النهائي". وهذا ما يطرح سؤالاً أشد إثارة: ما هي بالضبط الخطوات التي سيقدم عليها فريق ترامب؟

ولاحظ الكاتبان أنه نظراً الى أن المسألة تتعلق بإدارة ترامب، فإن الجواب ليس واضحاً تماماً. لكن الأمر الواضح هو أنه على رغم التعهدات المتكررة، فإن الهدف الأساسي للإدارة التي تخلت عن القيادة الفلسطينية الحالية لا تشجع أو تضغط على الرئيس محمود عباس كي يأتي إلى الطاولة. ويتعين على فريق ترامب أن يعلم أن هذا لن يحصل. وعوض ذلك ينبغي أن يعيد هذا الفريق صياغة فهم الولايات المتحدة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والسياسة حياله، وان يحوّل التركيز نحو المخاوف المادية والاقتصادية للفلسطينيين مع الحدّ من اهتماماتهم السياسية والوطنية. وأوضحا أن ثمة تفسيرات أخرى محتملة لقرارات الإدارة، منها السياسة الداخلية، وتصميم ترامب على الارتقاء إلى مستوى تعهدات حملته التي تروق قاعدته الطبيعية، ورغبة فريقه في ان تنفق سياسات الولايات المتحدة بشكل أوثق وسياسات نتنياهو. لكن منح الفريق هذا القدر من الأفضلية، في هجومه العنيف على أسس السياسة التقليدية للولايات المتحدة والسياسة الدولية، قد أظهر تفكيراً آحادياً.

وأضاف أن الهدف الأول لثلاث إدارات أميركية سابقة كان حل الدولتين وكان هذا جوهر السياسات التي إتبعته هذه الإدارات (ناهيك بحكومات إسرائيلية عدة)، وكان الترويج لمثل هذه النتيجة على أساس حدود عام 1967، مع تعديلات إقليمية تهدف إلى معالجة المخاوف الإسرائيلية. وقد رفضت الإدارة الحالية بعناد تبني هذه السياسة. وحتى لو فعلت ذلك في نهاية المطاف، فإن ترددها قد بعث برسالة واضحة مفادها أن الفلسطينيين غير مؤهلين للحصول على دولة خاصة بهم، وأن دولة فلسطينية يجب ألا تكون أو ينظر إليها على أنها نتيجة طبيعية لمثل هذه العملية. واعتبرا أن الأمر نفسه ينطبق على اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. لقد نقلت سفارتها إلى هناك. إنها تعترف بارتباط إسرائيل التاريخي العميق والديني بالمدينة. لكنها لم تفعل شيئاً من هذا القبيل بالنسبة إلى الفلسطينيين. صحيح أنها قالت إن الحدود النهائية للقدس ومسائل السيادة خاضعة للتفاوض، المعنى الذي لا مفر منه هو أن هرمية المطالبة بالمدينة هي في جانب واحد غير قابل للجدل ومقدس، وفي الجانب الاخر مسألة قابلة للتفاوض ودنيوية. يبدو أن الرسالة التي توجهها الإدارة إلى الفلسطينيين مغايرة في جوهرها: لقد خسرتم، فتجاوزوا الأمر. إن محاولة الإدارة إعادة تعريف شروط النزاع جذرياً تقوم على الاقتناع بأن كل المحاولات السابقة قد فشلت وأن نهجها الجديد يجب أن يحظى بفرصة. إن فريق ترامب محق على نحو لا يقبل الجدل بالنسبة إلى الجزء الأول، لكنه مخطئ تماماً في ما يتعلق بالجزء الثاني.