صندوق النقد أوصى بالرسوم على البنزين... وسلامة يؤكد أن المطلوب إيرادات للقروض المدعومة

"الضريبة الاضافية على صفيحة البنزين"، هو عنوان الملف الابرز الذي طبع الايام الاخيرة، والهجوم الذي طاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تحدثت معلومات عن طرحه لاستحداث هذه الضريبة، بالاضافة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة لتمويل كلفة دعم القروض السكنية.تعيش البلاد موجة مستمرة من الاشاعات حول الاستقرار النقدي والمالي، والانهيار القريب، ما دفع برئيس الجمهورية للخروج محذراً من "مخاطر المضي في إشاعة اجواء سلبية عن الوضع الاقتصادي وبث شائعات تضرّ بلبنان وتنظيم حملات تيئيس"، مؤكداً "ان لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الافلاس".المطلوب قبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب • العمل على خطة تعيد التوازن للمالية العامة.• وقف الهدر والفساد في الادارات.• وقف التوظيفات العشوائية في القطاع العام.• وقف المناقصات المشبوهة.هذه الاجراءات في حال أقرت، تساهم في إعادة الثقة الى لبنان وتحفيز الاستثمار، مما يؤدي ايضاً الى تراجع معدلات الفوائد وما يحمل ايضاً تداعيات مهمة على صعيد المالية العامة وكلفة خدمة الدين.  قد يكون سلامة تطرق الى هذا الحل لتأمين الايرادات اللازمة لتمويل فرق كلفة الفوائد ضمن الخطة السكنية التي ستخرج عن الحكومة المقبلة ويتم إرفاقها بقوانين تقدم بها عدد من النواب لحل الازمة. ولكن، ليس من صلاحية سلامة الدخول في كيفية توفير هذه الايرادات، فالمشرّع عليه إيجاد القوانين المناسبة لتأمين الاموال عبر وزارة المال. لكن، فلنعد بالذاكرة أشهراً الى الوراء وتحديداً الى منتصف شهر شباط...