أزمة السلسلة تُنذر بسنة دراسيّة مُضطربة

أزمة الأقساط المدرسية الناجمة عن قانون السلسلة 46 والتي رحّلت من العام الماضي، يتوقع أن تستفحل وتتفاقم وتبلغ ذروتها مع انطلاق السنة الدراسية في المدارس الخاصة، خصوصاً أن قسماً من الأهالي لم يسددوا الأقساط المترتبة على أولادهم، وهو ما أدى الى منع إدارات مدارس عدة دخول التلامذة إلى الصفوف قبل أن يدفعوا المتوجب عليهم، فتركوا في الشارع إلى أن توصل ذووهم إلى تسوية مع المدارس.ويبدو أن الأزمة مفتوحة مع بداية السنة الدراسية الجديدة التي انطلقت في عدد من المدارس في اليومين الأخيرين والتي ستستكمل في أخرى مطلع الأسبوع المقبل، على كل الاحتمالات: المدارس تصر على زيادة الأقساط امتداداً من السنة السابقة، وهي زيادة مرتبطة بتطبيق الجدول رقم 17 من قانون السلسلة والذي لا يشمل الدرجات الست، وتطالب الدولة بتمويلها، فيما قسم من الأهالي عبر لجانهم يرفضون دفع الزيادات ويطالبون بإعادة النظر فيها والتزام...