اجتماع في المستشاريّة الألمانيّة: رئيس الاستخبارات الداخليّة مهدّد بالإقالة

يواجه رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني المتهم بالتواطؤ مع #اليمين_المتطرف الذي يتظاهر في الشارع، احتمال إقالته اليوم لإنقاذ التحالف الحكومي، برئاسة انغيلا ميركل، والذي يزداد ضعفا.

وفي محاولة لإيجاد مخرج لأزمة متفاقمة، ستترأس المستشارة الألمانية التي تقود أيضا الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط)، بعد ظهر اليوم اجتماعا مع الحزبين الآخرين في تحالفها أيضا، الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المحافظ جدا الذي يتزعمه وزير الداخلية هورست سيهوفر، والحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" أن ميركل اتخذت قرار إقالة #هانس_غيورغ_ماسن، لكنها معلومات لم يؤكدها مصدر رسمي.

ويواجه ماسن (55 عاما) صعوبات منذ 7 أيلول. فقد نفى وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل دانتها بعد تظاهرات معادية لمهاجرين في كيمنتس (شرق المانيا)، بدعوة من اليمين المتطرف. كذلك، أكد أن تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، ليس صحيحا، فيما كان التسجيل حقيقيا.

يواجه مدير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (بي اف في) عموما انتقادات بسبب علاقاته المفترضة الوثيقة جدا بالحزب اليميني القومي "البديل من أجل ألمانيا" الذي دخل بقوة عام 2017 إلى مجلس النواب، مستفيدا من المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون طالب لجوء منذ عام 2015. وتتهمه الصحف بأنه نقل إلى الحركة معلومات سرية، لكنه نفى ذلك رسميا.

وقد اعترف رئيس جهاز الاستخبارات بأنه التقى أعضاء في حزب "البديل من أجل ألمانيا" كما يفعل باستمرار، لكن مع عدد من الشخصيات السياسية.

وماسن يلقى حتى الآن دعم وزير الداخلية هورست سيهوفر المتمرد على سياسة الهجرة التي تتبعها ميركل، إلى درجة أن وسائل إعلام ألمانية تتحدث أيضا عن رحيل قريب لوزير الداخلية.

من جهة أخرى، يواجه رئيس الاستخبارات هجمات حادة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، العضو الآخر في "التحالف الكبير" الحاكم الذي يطالب بطرده.

وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل: "إنني واثق من أن النتيجة ستكون أن ماسن يجب أن يرحل. الحزب الاشتراكي الديموقراطي مصمم على ذلك".

وكانت زعيمة الحزب اندريا ناليس صرحت في نهاية الأسبوع بأن "على ميركل توضيح وضع الحكومة. ماسن يجب أن يرحل، وأقول لكم إنه سيرحل".

وستحضر ناليس اللقاء مع ميركل اليوم. 

ويرى قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطية أن ماسن "ألحق ضررا كبيرا بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخل في الجدل سياسي الوطني.

وكشف استطلاع للرأي أجراه أخيرا معهد "سيفي" أن أكثر من ألماني واحد من كل اثنين (58 بالمئة) لا يثق بأجهزة الاستخبارات لضمان أمن البلاد.

وبمعزل عن قضية اليمين المتطرف، واجه جهاز الاستخبارات الداخلية انتقادات بسبب إخفاقه في مراقبة جهاديين في البلاد.

على الصعيد السياسي، الأزمة المفتوحة حول ماسن ليست سوى تجسيد جديد للضعف السياسي المتزايد لميركل، بينما يبدو أن ولايتها على رأس الحكومة ستكون الأخيرة.

وقد واجهت صعوبات جمة في تشكيل تحالفها. ومنذ ذلك الحين، تبدو ميركل مشتتة باستمرار بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي دخل الحكومة بعد تردد، والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي لا يكف عن الاحتجاج على سياستها للهجرة.

ويتطلع الحزب البافاري حاليا إلى انتخابات المقاطعات في 14 تشرين الأول في هذه المقاطعة المهمة. ويمكن أن يخسر أغلبيته المطلقة أمام حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي مواجهة الشلل في العمل الحكومي، ذهبت صحيفة "هاندلسبلات" الاثنين إلى الدعوة إلى "انتخابات جديدة" لوضع حد للجمود. وترى مجلة "دير شبيغل" أن سلطة ميركل التي تحكم البلاد منذ عام 2005 "تتبخر تدريجيا".