ثغرتان في الدستور يجب سدُّهما لتسهيل الانتخابات الرئاسيّة وتأليف الحكومة

ثغرتان في دستور الطائف باتت مصلحة الوطن والمواطن تقضي بسدّهما. الثغرة الأولى التي يجب سدّها هي تجنّب مواجهة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية. والثغرة الثانية التي يجب سدّها أيضاً هي لتجنّب مواجهة أزمة تأليف حكومة. فبالنسبة إلى الثغرة الأولى ينبغي جعل حضور النائب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ملزماً بنص دستور واضح وصريح بحيث لا يحقّ له التغيّب عنها إلّا بعذر شرعي. ذلك أن النظام في لبنان هو نظام جمهوري ديموقراطي برلماني يوجب على جميع أعضاء المجلس النيابي حضور هذه الجلسات، ورئيس الجمهورية هو رأس الدولة وحافظ سيادة الوطن في هذا النظام، مع الإشارة إلى أن جميع رؤساء الجمهورية انتخبوا في جلسة واحدة ولم يتعرّض انتخابهم للتأجيل قبل سنة 1988. أمّا القول بأن التغيّب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة هو حق ديموقراطي للنائب فهو في رأي بعض رجال القانون قول باطل ويشكّل بالتالي مخالفة للدستور. كما أن التغيّب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون عذر شرعي يؤدي إلى تعطيل مسيرة الدولة والنظام أمّا إذا...