التعدّيات على حرج بيروت تابع... قطع أشجار لإقامة مبانٍ غير شرعيّة

نظّمت جمعية "نحن" وأهالي المباني المحيطة بـ #حرج_بيروت مؤتمرًا صحافيًّا من أمام الحرج، وذلك احتجاجًا على التطوّرات الراهنة المتعلّقة بقطع أشجار صنوبر الحرج وجرف جزءٍ من أرضه وقضمها لإقامة مبانٍ غير شرعيّة.

وأشار رئيس جمعية "نحن" محمد أيوب، الى أنّ أعمال الجرف تحصل ضمن العقار 1925 لجهة الطيونة ضمن المنطقة رقم 9، موضحًا أنّ الموقع طبيعي يجب حمايته بحسب القانون، وهو ضمن المخطّط التّوجيهي الذي يمنع بموجبه البناء عليه إطلاقًا.

وأكّد أنّ "حرج بيروت خطٌّ أحمر لأنّه رئة العاصمة ولن نسمح بعد اليوم بالاعتداء عليه"، مستغربًا ما يحصل من قضمٍ لأراضيه في وقتٍ يجب أن "تصبح مساحته أكبر من خلال التشجير".

وحمّل أيوب مسؤولية ما يحصل لوزير الداخلية نهاد المشنوق، معتبرًا أنّه "لا يعير للأمر أيّ أهمية"، مثنيًا على قرار المجلس البلدي بوقف التّعديات والذي أكد أنه لا يملك سلطة تنفيذية لوقفها، ومشدّدًا، في الوقت نفسه، على "اتّخاذ خطواتٍ جدية أكثر".

كما حمّل القوى الأمنية مسؤوليّة ما يحصل، مذكّرًا بالمخالفات التي تقوم بها ومنها "إنشاء المخفر والسرايا الموجودين في المنطقة وهما مخالفان للقانون، وكذلك إنشاء مسبح خاصّ بها في منطقة المنارة"، ومعتبرًا أنّ "من يحمي الدّولة اليوم يعتدي على الأملاك العامة".

وفي السّياق عينه، طالب أيوب القوى الأمنية بـ"اتّباع القوانين في حال أرادت إنشاء مبانٍ خاصّة بها"، وقال: "غدًا يقولون لنا نريد إنشاء مركزٍ أمني في قلعة بعلبك، فهل نوافق على ذلك لأنها قوًى أمنية؟ هذا موقع طبيعي وتراث، بكل بساطة يستطيعون البناء في مكانٍ آخر".

وشدّد رئيس الجمعيّة على الوقوف "إلى جانب القوى الأمنية لحمايتنا"، رافضًا في الوقت عينه، "أي تعدّيات من قبلها"، ومطالبًا إياها بـ"التراجع عن الموضوع". كما تساءل "إذا اعتدى أحدٌ علينا نشتكي لدى القوى الأمنية، ولكن لمن نشتكي عندما تعتدي علينا القوى الأمنية؟". 

وأوضح أيوب أنّ "محافظ بيروت لم يرسل أيّ كلمة حول الموضوع وهو قال في إحدى الصّحف إنه لم يعطِ رخصة بناء، أما بلدية بيروت فتقول إن لا علم لها بما يحصل"، واصفًا الأمر في حال كان صحيحًا بـ"المهزلة"، ومتسائلاً "هل يُعقل أن يتمّ البناء في بيروت ولا علم للمعنيّين بالأمر؟ ولا يقومون كذلك بأي خطوة؟ فنحن لم نسمع أنهم عقدوا مؤتمرًا صحافيًّا أو أنهم عاينوا الموقع أو قاموا بزيارته، هل نحن نعيش في غابةٍ يفعل فيها كلّ شخص ما يحلو له"؟

كما أكّد أنّ الجمعيّة والمعنيّين "سيسرون بمسارٍ قضائيّ لمتابعة المسألة"، متوعّدًا بـ"التّصعيد وتنظيم تحرّكات وتظاهرات من أجل استعادة هذا المكان المشجّر".