"الميثاقية" الأكاديمية سقطة مضافة

في ظلّ نظام سياسي واجتماعي قائم على المحاصصة الطائفية وحقوق الجماعات بدلاً من مجموع الإرادات الفردية وحقوق المواطنين، ثمة بيننا من يتعمّد سوء الإختيار. بل تكون الإساءة أعظم لأنها مبنية على فصل طبيعة الوسيلة عن طبيعة الهدف. فيقول صقور المدافعين عن المحاصصة الطائفية: "نعم نحن عنصريّون" كي يبقى لبنان، ويتباهون بعرقلة التعيينات في هذا الجهاز أو ذاك المرفق، حتى "يصلح" الوضع؛ والصلاح ليس بتوفير حاجات هذا الجهاز أو ذاك المرفق من الموظفين المفيدين بل بتعيين العدد نفسه من كلّ طائفة، الأمر الذي يضرب لا محالة معايير الكفاءة والنزاهة. وأمّا حمائم المدافعين عن المحاصصة الطائفية، ومنهم العلمانيّون السابقون، فيجدون هناء العلمانية في تجميل صيغة المحاصصة الطائفية وفق آخر الصيحات التي توصّلت إليه استمناءاتهم الفكرية؛ فلا يجدون من غضاضة في توسّل الصيغة الطائفية كحاضنة للنموذج اللبناني ولرسالة لبنان إلى العالم.نظامنا هذا... نموذج للعالم أم تجربة ناقصة؟إنّنا في لبنان لا نقدّم أي نموذج يُحتذى للعالم، بل نحن بالكاد تجربة مدنية ناقصة أكان في مستوى النظام السياسي السائد وعواهنه، أم في مستوى النظام الإجتماعي القائم وتشريعاته المتعدّدة وإلزامات كلّ منها. فمن ذا الذي أقنعكم بأن ميشال شيحا مثلاً وضع في لبنان نموذجًا مصغرًا للعالم ليحتذيه، في حين أنّ ما كتبه هو  تصوّر معتلّ لقطاع مصرفي مضخّم على مساحة الدولة ويعيق اكتمال عناصر بنائها الضرورية واضطلاعها بأدوارها الإجتماعية التي عُرفت من خلالها حتى في الأنظمة الأكثر ليبرالية؟ماذا قدّم "النموذج" اللبناني للعالم على صعيد الديمقراطية والمواطنية؟ رفض "النموذج" اللبناني قواعد الديمقراطية وقيمها، وأطرها وأدوات ممارستها. وخبّأ رأسه في استلهام المشاعر الخاطئة والشائعة عن التاريخ...