أي مخرج إذا اختلف الرئيسان والدستور لا يلحظ حلاً للخلاف؟

عندما يكون دستور ما قبل الطائف يمنح رئيس الجمهورية صلاحيّة تسمية رئيس الحكومة والوزراء لم تكن البلاد تشهد ما تشهده اليوم من أزمة تأليف. ذلك أن رئيس الجمهورية كان يسمّي رئيس الحكومة الذي يتفاهم معه على التأليف وفي حال وقع خلاف بينهما كان رئيس الجمهورية يأتي بسواه لتأليف الحكومة. لكن دستور الطائف أخضع تسمية رئيس الحكومة لاستشارات مُلزمة يُجريها رئيس الجمهورية، وهذه الاستشارات قد تأتي نتائجها لمصلحة تسمية شخص يُكلّف تأليف الحكومة قد لا يكون على وفاق وتفاهم مع رئيس الجمهورية سياسيّاً أو حتّى شخصيّاً بحيث إذا عرض عليه التشكيلة الحكوميّة بعد مشاورات يكون أجراها مع الأحزاب والكتل فإن من حق رئيس الجمهوريّة ولأسباب شتّى رفضها وهذا ما حصل الآن بين الرئيس عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، والدستور لم يلحظ حلّاً لهذا الخلاف عندحصوله فتبقى الأزمة الوزارية مفتوحة على كل الاحتمالات وهو ما يلحق ضرراً جسيماً بمصالح الوطن...