هل يسبب الفراغ الحكومي وغياب التشريع خسارة لبنان مليار دولار من البنك الدولي؟

لبنان على موعد مع العديد من الاستحقاقات المالية والاقتصادية والاجتماعية المهمة خلال المرحلة المقبلة، منها ما يتعلق بماليته العامة، ومنها ما يرتبط مباشرة بالتعهدات المالية التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات الدولية وأهمها مؤتمر "سيدر"، والجزء الآخر يرتبط بالقروض الميسرة المقدمة من الجهات الدولية. أما الجزء الاكبر فيبقى مرتبطا بالملفات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية التي يعاني منها اللبنانيون يوميا، وأهمها ملف القروض السكنية المدعومة وتأمين تكاليف الطبابة والدواء وغيرها. التزم لبنان خلال المؤتمرات الدولية تنفيذ خريطة طريق إصلاحية لماليته العامة بغية تحقيق هدف خفض العجز العام من 11%، وهي تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2018، الى ما يقارب 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا ما يجب ان يترافق مع إجراءات تقشفية وإصلاحية ضرورية، على موازنة العام 2019 ان تلحظها في مشروعها الاساسي الذي كان يجب ان يحال من الحكومة الجديدة على مجلس النواب للمناقشة قبل حلول نهاية آب الماضي، إحتراما للإنتظام المالي للدولة. ومع غياب الحكومة تبقى التزامات لبنان حيال المجتمع الدولي حبراً على ورق، تنتظر ان تدخل حيز التنفيذ مع ولادة الحكومة. ولكن يبدو ان الامور ذاهبة نحو مزيد من التأزم في ما يتعلق بدعم المؤسسات الدولية للبنان، خصوصا البنك الدولي. فالاجتماع الاخير الذي عقده وزير المال علي حسن خليل مع مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار لم يكن مطمئنا لناحية استمرار...