منح اللبنانية المطلقة إدراج أسماء أولادها خطوة إدارية متقدمة تنتظر ... الاستكمال

صحيح ان الاجراء الاداري لن يكون مقدمة لمنح المراة اللبنانية حق منح الجنسية لابنائها في وقت لاحق، الا انه خطوة "رد اعتبار" للمراة اذا كانت مطلقة فلا تصبح مجردة من حقوقها الاساسية في نسب اولادها اليها كما لوالدهم.  

والخطوة ليست تلك المتقدمة الاولى التي يتخذها المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري دفعا لاعمال ادارية حقوقية لا تعارض القوانين المرعية الاجراء بل تستند الى اجتهاد فكري وعملي بسيط يوائم ما بين القانون وحاجات الناس، وقد اصدر قراره لمنح المراة اللبنانية المطلقة الحصول على بيان قيد عائلي مدرجة فيه اسماء اولادها بعكس ما كان متبعاً باعادتها بعد طلاقها الى سجل والديها وادراجها على بيان قيد العائلة. وحمل التعميم الرقم 69 تاريخ 29/8/2018، وفيه أنه "في إطار العمل على تحقيق المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المستندات المثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدم بكل أنواع المعاملات، يطلب الى رؤساء الاقلام، عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها الى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني.

كما تعطى المرأة اللبنانية المطلقة، إذا رغبت، إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مطلقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يقدم الطلب الى قلم المدير العام للأحوال الشخصية مباشرة من المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني".

ونوه وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان في بيان بتعميم المدير العام بالخطوة. وأكد أن هذا التعميم حلقة أساسية من حلقات إرساء المساواة بين الرجل والمرأة في الحق بالحصول على المستندات الرسمية من دون أي نقص في مضمونها أياً كان الوضع العائلي للمرأة اللبنانية. كما أنه يساهم في التقدم باتجاه إقرار المزيد من الحقوق الإدارية التي تعود للمرأة.

وشدد على أن مسيرة إحقاق حقوق المرأة تتطلب دفعًا تشريعيًا في كل من مجلس النواب والحكومة، آملاً في إنتظام عمل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت للعمل على إقرار المشاريع واقتراحات القوانين المحالة وإحراز التقدم المطلوب في وضع المرأة وتطوير المجتمع اللبناني.

وغردت النائبة بولا يعقوبيان" يفخر المواطنون والمواطنات حين يشهدون على قيام بعض المسؤولين بمهماتهم بإتقان وتميز. ما قام به المدير العام للأحوال الشخصية عمل مميز ورائد ويعطي املا بالوصول الى مساواة جندرية.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز: تحقيقاً للمساواة بين المواطن اللبناني و المواطنة اللبنانية أصدر العميد الياس الخوري تعميما طلب فيه من رؤساء الأقلام، عند تقدّم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات.

ولاقى القرار قبولا واستحسانا عبر عنه كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وابدوا املهم في ان تستكمل الخطوة الادارية بأخرى تشريعية تمنح المرأة اللبنانية مساواة فعلية في كل الامور والقضايا التي لا تزال عالقة.