تقرير للأمم المتّحدة عن النزاع في اليمن: "جرائم حرب" ربما ارتكبها كلّ الأطراف

أعلنت بعثة خبراء مفوضة من مجلس #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان ان كل أطراف النزاع في #اليمن يحتمل ان يكونوا ارتكبوا "#جرائم_حرب"، معددة ضربات جوية قاتلة والعنف الجنسي وتجنيد أطفال للقتال.

في تقريره الاول، قال فريق من الخبراء كلفتهم الامم المتحدة، إن لديه "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبوا انتهاكات عدة للقانون الدولي الانساني".

والعديد من تلك الانتهاكات قد ترقى الى "جرائم حرب"، وفقا للتقرير الذي تكلم على انتشار الاعتقال التعسفي والاغتصاب وتجنيد أطفال لا تتجاوز اعمارهم ثمانية اعوام للمشاركة في النزاع.

وقال التونسي كامل الجندوبي الذي يترأس "فريق الخبراء المستقلين الدوليين والإقليميين"، إن المحققين حددوا، حيث أمكن، الافراد الذين يحتمل أن يكونوا مسؤولين عن جرائم.
وأضاف للصحافيين: "قائمة سرية سترفع اليوم إلى المفوض السامي لحقوق الانسان". 

وعددت المجموعة التي انشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ايلول الماضي، والتي تحتاج الى إذن تلك الهيئة الشهر المقبل لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. 

وقال الجندوبي: "ما من دليلٍ يشير إلى محاولةِ أيّ من أطراف النزاع تقليص عدد ضحايا مدنيّين. وأدعو، وفي شكل فوري، إلى إعطاء الكرامة الإنسانية الأولوية في هذا الصراع المنسي".

وأشارت مجموعة الخبراء في تقريرها الذي يشمل الفترة الممتدة من أيلول 2014، تاريخ اندلاع القتال في اليمن، إلى حزيران 2018، إلى أن "غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين".

وأضافت أن هذه الغارات "طالت (...) المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة، وحتى المرافق الطبية".

لا يغطي التقرير الضربات الأخيرة التي أدت إلى مقتل عشرات الاطفال في مناطق يسيطر عليها الحوثيون،  وأثارت سخطا دوليا.

ولم يؤكد التحالف العسكري، كما لم ينف، شنّ غارتين الخميس الماضي، أودتا وفقا للامم المتحدة، بـ26 طفلا على الاقل، و4 نساء في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين.

في 9 آب، استهدفت غارة جوية نسبت إلى التحالف نفسه على محافظة صعدة معقل الحوثيين، حافلة كانت تقل أطفالا، ما أدى إلى مقتل أربعين منهم، ودفع بالامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى المطالبة بتحقيق مستقل في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وقال فريق الخبراء في بيان أنه "تتوفر لديه أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أفرادًا من الحكومة اليمنية والتحالف (...) يُحتمل أن يكونوا نفّذوا هجماتٍ، في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب".

وقال الجندوبي: في هذا النزاع، يدفع الأطفال ثمنا باهظا نظرا الى تجنيدهم للقتال في صفوف مختلف الأطراف.

وأوضح فريق الخبراء أنه "تلقى معلومات مهمة تفيد بأن الحكومة اليمنيّة والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين (...) تعمد الى تعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة في شكلٍ فاعل في الأعمال القتالية".

وأضاف أن "أعمار الأطفال تراوح في معظم الحالات من 11 عاما الى 17 عاما، علمًا أن تقارير متماسكة تشير إلى تجنيد أو استخدام أطفالٍ حتى الثامنة من العمر".

وقال تشارلز غاراواي، أحد أعضاء الفريق، للصحافيين إن "الأطفال هم الأكثر عرضة للمخاطر. الفقر إضافة إلى العنف وانعدام الأمن تجعلهم معرضين للاستغلال والانتهاكات من جانب اطراف النزاع".

ويؤكد الخبراء أن الحصار الذي يفرضه التحالف على المرافىء اليمنية ومطار صنعاء "من الممكن أن يرقى (...) في حال توفر النيّة، إلى جرائم دولية".

وقال الجندوبي إنه يحض "جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود غير المتناسبة المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع الضروريّة للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى حركة الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي، بموجب القانون الدولي الإنساني".

ولم يتطرق الخبراء إلى مسألة الدول المشاركة في النزاع اليمني، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران، لكنهم دعوا كافة الدول الى وقف بيع أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب.

ودعت الأمم المتحدة إلى محادثات حول اليمن في 6 أيلول في جنيف، بينما فشلت كل محاولات التوصل إلى تسوية سياسية حتى الآن.
وقال غاراواي: "هذه الأزمة بلغت ذروتها، ولا يبدو نور في نهاية النفق".