القطاع العقاري ينتظر القروض المدعومة ومؤشرات محلية تنتشله من الجمود

ينتظر القطاع العقاري، كبقية القطاعات، الانفراج السياسي وتشكيل الحكومة بفارغ الصبر، علّه يحرك الجمود المتربص بجميع القطاعات منذ أعوام. فالقطاع العقاري يئن تحت وطأة الازمات المتلاحقة وآخرها أزمة قروض الاسكان التي استفحلت مع قرار مصرف لبنان وقف الدعم للقروض السكنية، وإنْ كان الجميع يقر بأن توفير القروض المدعومة ليس من مسؤولية مصرف لبنان. وقد بدا جلياً ارتباط السوق العقارية بما يصدر من اجراءات عملية على الصعيد الاقراضي، وهو ما بيّنته المؤشرات العقارية وآخرها مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الثاني من سنة 2018، الذي سجل معدلاً شهرياً بلغ 43,7 نقطة، بما يشكل ارتفاعاً بنسبة 31,8% عن الـ33,2 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام 2018، وتراجعاً بنسبة 16,3% عن نتيجة الـ52,3 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الثاني من العام 2017.ويعود ارتفاع المؤشر في شكل أساسي، وفق ما يؤكد كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، إلى "إعلان وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية في نيسان الماضي عن نيّة الحكومة تخصيص ألف مليار ليرة لدعم الفائدة على القروض السكنية، ما رفع توقعات المواطنين ذوي الدخل المحدود بإعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة بعد توقفها في بداية السنة". والعامل الآخر الذي ساهم في تحسين نتائج المؤشر ولم يُسلّط الضوء عليه بما فيه الكفاية هو "إتمام مصرف لبنان والمصارف التجارية جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات القروض السكنية المدعومة والتي تمت الموافقة عليها وكان يُنتظر بتها خلال الفصل الأول من السنة، على نحو أراح المواطنين الذين تقدموا بهذه الطلبات في تلك الفترة".وفيما يؤمل أن يترجم...