سنة مرّت على نزوحهم من بورما... الروهينغيا يواجهون مستقبلاً غامضاً

بعد عام على نزوحهم الجماعي من #بورما هربا من الاضطهادات، ما زال مستقبل #الروهينغيا بالغ الغموض. فالأموال المخصصة لهؤلاء اللاجئين في مخيمات شاسعة في #بنغلادش، تتضاءل ولم تعد كافية لتلبية حاجاتهم، والاتفاق حول عودتهم في طريق مسدود.

في 25 آب 2017، أدت هجمات على مواقع حدودية شنّها متمردون روهينغيا الى موجة قمع غير مسبوق قام بها الجيش البورمي ضد هذه الأقلية المسلمة. وتحدثت الأمم المتحدة عن "تطهير عرقي".

وفرّ 700 الف من أفراد هذه المجموعة الى بنغلادش المجاورة، ولجأوا الى مخيمات شاسعة في منطقة كوكس بازار جنوب غرب بنغلادش.
ومنذ ذلك الحين، اعلنت بورما استعدادها لعودتهم. ووقعت في كانون الثاني اتفاقا مع بنغلادش في هذا الصدد. لكن الاتفاق ما زال، بعد ثمانية اشهر، في طريق مسدود، وتم ترحيل اقل من 200 من اللاجئين. 

هذا الأسبوع، ألقت الرئيسة البورمية أونغ سان سو تشي التي تعرضت لانتقادات حادة تتعلق بادارة هذه الأزمة، مسؤولية هذا الفشل على دكا التي يتعين عليها "اتخاذ قرار يتعلق بسرعة" عودة اللاجئين.

وهذه اللغة الديبلوماسية المزدوجة، وعمليات التأخير المتعددة، والمخاوف من أعمال عنف جديدة، تجعل من خيار العودة مسألة صعبة.

يريد الروهينغا ايضا الحصول على تعويض مالي عن اراضيهم التي أحرقها الجيش البورمي، أو استولى عليها منذ مغادرتهم. ويرغبون ايضا في الحصول على ضمانات، بينما يرفض هذا البلد منحهم الجنسية منذ عام 1982، فحرمهم بذلك دخول المدارس والإستشفاء.

وقال ناي لين أونغ، اللاجئ في أحد المخيمات: "لن نعود، لأن السلطات البورمية ليست صادقة معنا".

لكن بنغلادش، أحد أفقر البلدان والأكثر كثافة سكانية في العالم، تنوء تحت هذا العبء: فنحو مليون بالاجمال من الروهينغيا لجأوا الى هذا البلد في العقود الأخيرة. وباتت دكا تهدد بابعادهم الى جزيرة معرضة للفيضانات.

في الانتظار، تزداد صعوبة الحياة في المخيمات. 

وقد وجهت الامم المتحدة في آذار نداء لجمع مليار دولار من اجل تأمين الحاجات. لكن ثلث المبلغ فقط تأمن حتى الآن، وهذا ما يقلق المراقبين.

وقال بيتر سلامة، مدير برنامج ادارة الأوضاع الطارئة في منظمة الصحة العالمية، إن "الهبات تكون عموما كثيفة في السنة الأولى... بعد ذلك يصبح من الصعب جدا تأمينها".

ورغم انه تمت السيطرة حتى الآن على وباءي الخناق والكوليرا وغيرهما من الأمراض، فمن الممكن ان تعاود الظهور اذا ما تعذر توفير الأموال الكافية، على ما اضاف.

من جهته، اعلن البنك الدولي في حزيران انه سيفرج عن مساعدة تناهز نصف مليار دولار من اجل مساعدة بنغلادش.

وتتزايد الضغوط الدولية على بورما.

في منتصف آب، اعلنت الولايات المتحدة عقوبات على اربعة قادة ووحدتين عسكريتين بورميتين، متهمة اياهم بالتورط في "التطهير العرقي".

ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل لمناقشة هذه المسألة. لكن بورما يمكنها الاعتماد على دعم كبير من حليفها الصيني القوي، العضو الدائم في مجلس الأمن.

من جهة أخرى، تجمع منظمات غير حكومية شهادات في المخيمات لحمل المحكمة الجنائية الدولية على بدء ملاحقة الجيش البورمي.