الاعلام الاقتصادي في حاجة الى عناية

الرئيس ميشال عون أعرب عن اقتناعه بان هنالك مجموعة من المستفيدين مما يسمى الاقتصاد الريعي يعملون للتشكيك في برنامج العهد لتحقيق معدلات للنمو تعيد الى الشباب اللبناني الثقة بمستقبل البلد في ظل سياسات هذا العهد. ان كل مواطن لبناني يتمنى بالفعل ان يتجاوز لبنان مرحلة الانكماش وان تبدو ملامح استقطاب الاستثمارات ونشاطات اللبنانيين المعطائين، لكن التعليقات الاقتصادية باتت في غالبيتها سوداوية لان الوعد المدوي اليومي للحكم كان بمحاربة الفساد ولم يشهد اللبنانيون مؤشرات لافتة في هذا الاطار، وقد سئموا سماع التشديد على محاربة الفساد ولا بدّ ان نؤكد منذ البداية ان ثمة مستلزمات لانجاز تصور تطوير اقتصادي اجتماعي. وفي رأيي شخصيًا ان وزير الاقتصاد يتمتع بالمعرفة المطلوبة في علم الاقتصاد والاخلاق الرفيعة، لكن معالم البرنامج الاقتصادي الاجتماعي للعهد غير مرسومة بوضوح. ولنبدأ بما هو مطلوب للقول إن الانتقاد المتوسع لتردي الخدمات العامة، سواء الكهرباء، أو معالجة النفايات، وتناسي مخاطر واضرار تلوث المياه، ولا سيما منها مياه الليطاني، واهمال صيانة ثلاث محطات كهرمائية كانت تعمل على تدفق مياه الليطاني وصارت معطلة نتيجة هذا الاهمال.ان هذه الاوضاع لا تعود الى سياسات العهد وممارساته، بل الى عهود سابقة والى سنوات غض النظر عن ضرورات صيانة منشآت البنية التحتية ومدى تردي الخدمات سواء منها ما يتعلق بالكهرباء، وامدادات المياه، وسلامة الطرق وملاءمتها، وسرعة فض الخلافات القضائية الخ.والى الاهمال المتواصل والذي سببه أصلاً النظام السياسي القائم، واجه لبنان مشكلة النازحين السوريين، وقد أظهرت دراسات البنك الدولي منذ عام 2013، ان الحاجات الصحية والغذائية لهؤلاء وتوافر الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، وانغلاق مجالات التصدير الارضي من لبنان الى بلدان الخليج، كل هذه المعوقات والتحديات تآكلت ما يساوي 3.6 في...