التحكيم والمصالحة مع الإعلام

لا تتحمل "هيئة الاشراف على الانتخابات" المسؤولية كاملة في "التعرّض" للاعلام. وهو تعرّض حقيقي، بل ظلم، اذ ان صلاحيات الهيئة في المراقبة والاحالة على القضاء لم تنفَّذ إلا على الاعلام، وكان حرياً تسميتها "هيئة الاشراف على الاعلام الانتخابي"، فيما كان السياسيون يتمتعون بأقصى درجات الحرية، بل الفلتان في تصريحاتهم ومقابلاتهم. والاكثر اثارة للضحك ان التلفزيونات والاذاعات الحزبية لم تُدخِل المقابلات مع محازبيها المرشحين في عِداد المادة الانتخابية المدفوعة الثمن، وبالتالي اخضاعها للمحاسبة، علماً ان هذه الامور صارت من الماضي، والاجدى البحث في المستقبل لرفض عمل الهيئة وكل هيئة مماثلة اذا لم تكن واسعة الصلاحيات على السياسيين والاحزاب قبل الاعلام. واذا كانت الهيئة...