هل ينفع الاختباء وراء الأصابع بعد الآن؟

الأطراف في السلطة، الأحزاب، والزعماء، المرئيون وغير المرئيين، لا يقولون الحقيقة، ولا يعملون بها. 

الحقيقة عندي هي هذه، وأقولها باختصارٍ مفيد:

1- تحقيق مصلحة البلاد العليا، من خلال تطبيق الدستور، في موضوع تأليف الحكومة، وتوزيع السلطات ، وتأمين سيادة الدولة.

2- إعلان حال طوارئ "أخلاقية"، من شأنها وقف الإهدار والنهب وتوزيع المغانم.

3- رفع السكّين عن أعناق الفقراء والموجوعين والمتألمين والمرضى والباحثين عن سقف ودواء وضمان ومدرسة وجامعة وفرصة عمل، وهؤلاء يمثّلون – للأسف العظيم - الغالبية الساحقة من اللبنانيين.

الأطراف، الأحزاب، التيّارات، الزعماء والقادة والحكّام، كلّهم يعرفون هذه الحقيقة. وكلّهم لا يريدونها، لأنها تتناقض ومصالحهم.

أنا متأكد من ذلك، والبرهان أن البلاد سجينتهم، وأسيرتهم، ورهينتهم، وهم مستعدون للتضحية بها، على "مذبح" مصالحهم الفئوية.

على هذا الأساس، وفي ضوء هذه الحقيقة المضادة، من المنطقي جداً أن يكونوا جميعهم، وكلّهم، متوجسّين، بعضهم من بعضهم.

كلّهم يعرفون أن الواحد منهم ينتظر الآخر على الكوع، ليوقع به.

وعلى هذا الأساس، كلّهم يكذبون، بعضهم على بعض.

ويكذبون عليكم، أيها اللبنانيون السذّج.

لا "حكومة الوحدة الوطنية" ستحقّق مصلحة البلاد العليا، لأنها ستكون "حكومة الكذبة الوطنية"، التي ستتألف "على ضيم"، وستكون اجتماعاتها مسرحاً تراجيدياً متوحشاً لأبشع أشكال التقاتل والتكالب والانتهاز.

وعندما يأتي الوقت، وهو الوقت الذي تُعطى إشاراته من الخارج، تُسحَب الثقة من هذه الحكومة في "مجلس الشعب"، وهو مجلس النواب الكريم.

لا "حكومة الوحدة الوطنية" ستحقّق مصلحة البلاد العليا، ولا أيضاً وخصوصاً، "حكومة الأكثرية" ستحقّق هذه المصلحة، لأنها في كلّ الأحوال ستكون حكومة محور "الممانعة" و"المقاومة"، وهي بالتأكيد "حكومة سليماني" وتوابعها "الأسدية"، لا حكومة الغالبية "الديموقراطية"، في بلدٍ ديموقراطيّ للغاية، كهذا البلد السعيد.

للتذكير فقط، سبق لقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، أن أدلى بتصريح، على عينك يا تاجر، قبل فترة، معتبراً فيه أن فريق "حزب الله" فاز في الانتخابات النيابية وفق القانون النسبي العظيم، بأكثرية 74 نائباً.

أنا متأكد الآن، من أن هذا الفريق تخطّى هذا الرقم، بهمّة أهل الحكم والعهد ومَن لفّ لفّهم، منظورين وغير منظورين.

أكرّر أني على الدوام، وللتذكير أيضاً، من أصحاب الرأي الذي يقول إن الفائز يحكم، وإن الخاسر يعارض ويراقب ويسائل.

مؤمناً (بسذاجة) بأن إملاءات الديموقراطية عليَّ، تمنعني من أن أقول بغير ذلك.

لكنْ، يا حسرتي على الديموقراطية، هنا، والآن، في مقبرة الديموقراطية!

ما العمل؟!

إذا كانت كلٌّ من "حكومة الوحدة الوطنية" و"حكومة الأكثرية"، لا تمثّل مصلحة لبنان العليا، فليس لأحد أن يعود يرفع شعارات كبرى من مثل "خلاص لبنان" و"محاربة الفساد" و"الإصلاح والتغيير". فلينطلق، والحال هذه، فوراً، في العمل التنفيذي، وليتخذ مبادرةً غير مسبوقة في السياسة (هذه مسؤوليته باعتباره ساهراً على الدستور وحافظاً له)، وليبحث عن طريقة أخرى لتحقيق هذه المصلحة الوطنية العليا.

لم يعد جائزاً الاختباء وراء الأصابع.

في عزّ هذه الفضيحة السياسية العلنية، هل ينفع الاختباء وراء الأصابع بعد الآن؟