وزارة لشؤون الطائف

في خضمّ الأزمات التي نعيشها والتي تُطرح فيها من وقت إلى آخر أفكار ومُقترحات لتعديلات دستوريّة تتناول اتفاق الطائف الذي تمّ تخريبه أيضاً في اتفاق الدوحة، بعد إمعان سابق في التخريب والتعطيل سبّبته الوصاية السوريّة، تبرز الحاجة إلى الاطلاع أكثر فأكثر على الاتفاق الذي صار دستوراً لتبيان حسناته من سيّئاته. وما دُمنا على أبواب تشكيل حكومة جديدة، فإنّ الحاجة تبرز إلى وزارة دولة لشؤون الطائف، تُعيد نبش الاتفاق بكل مُندرجاته وتفاصيله، وتُعيد قراءته وطنيّاً، وتسعى إلى تفسير بعض ما غمض فيه، وتحضّ الوزارات والمؤسّسات المعنيّة على تطبيقه، لأن ما من سبيل إلى تطبيق الطائف إلّا عبر مؤسسة أو وزارة أو إدارة معنيّة...