التفسيرات المتعارضة لبعض المواد الدستورية مستمرة قباني لمنح "الدستوري" الصلاحية

لا يكاد النقاش حول تفسير مادة دستورية ينتهي حتى يعود من جديد بشأن تفسير مادة اخرى. فمن تفسير المادة 49 حول النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة استقالة موظفي الفئة الاولى قبل ترشحهم للرئاسة، الى المادة 69 وجواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة، مروراً بالمادة 59 حول حق رئيس الجمهورية بتأجيل انعقاد مجلس النواب شهراً. فلماذا لا يصار الى تفسير تلك المواد لتجاوز الخلافات؟ شهدت السنوات الفائتة الكثير من محطات الخلاف بشأن تفسير المواد الدستورية، وخلال عقد عرف لبنان الكثير من الخلافات ووجهات النظر المتضاربة لتفسير وشرح وتطبيق هذه المادة أو تلك، ولعل الخلاف الشهير الذي اثير عام 2007 لتفسير المادة 49 خصوصاً لجهة النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية كان الاكثر حدة في البلاد في ظل انقسام سياسي حاد، ليعود الخلاف مجدداً حول مواد اخرى على رغم فترات الوئام السياسي التي تسود البلاد بعد كل خلاف من دون الاكتراث بتفسير موحد وعلمي لتلك النصوص. فمن يفسر تلك المواد المختلف على تفسيرها، ولماذا لم يتم التوافق على منح المجلس الدستوري هذه الصلاحية التي كانت من ضمن الاصلاحات الدستورية التي نص عليها الطائف؟ الفرزلي   لا يزال الجدل الدستوري قائماً حول حق مجلس النواب...