قيام دولة المواطن ضرورة ملحة

إن مشكلة الاحوال الشخصية المطروحة على النقاش الآن هي مشكلة قديمة العهد وقد لا يكون الظرف الراهن ملائما لطرحها، فهذه المسألة جزء من كل، وهي محكومة بنظرة شاملة الى مفهوم الدولة وحقها في تنظيم حياة المواطنين على اساس القوانين. لكن فتح ملف الاصلاحات بالتحديد يؤكد اهمية هذه المشكلة. وخطورة المسألة تدركها بعض القيادات الدينية وقد جاء على لسان السيد محمد حسين فضل الله اخيرا: "إن الطائفية لا تحمي مسلما ولا مسيحيا، والنظام الطائفي هو الذي شرّد الكثير من المسيحيين والمسلمين في لبنان". واضاف ايضا: "اصبحت شخصية كل واحد منا هي شخصية الطائفة وليست شخصية الوطن". كلام يؤكد أن الانسان هو الاساس والاهم، اما الاديان فلم تكن الا من اجل كرامة الانسان وحريته. ومما لا شك فيه أن السيد فضل الله كان واضحا بقوله، وهو يعني أنه من الافضل أن نطرح اليوم مسألة لا تقل اهمية عن الاحوال الشخصية، هي المواطنية، وهذا ما رآه بالطبع المفكرون غير الطوائفيين. فهل بإمكاننا بناء دولة المواطن؟ وكيف العمل على تحقيق ذلك! على رغم أن الجمهورية الثانية التي جاء بها اتفاق الطائف عام 1989 احتفلت اخيرا بذكرى ال53 عاما من الاستقلال. لا بد من الاشارة الى هذين السؤالين بالقول أن الاستقلال يبقى مهددا بحالة تربع "أخطبوط" الطائفية على ادارات الدولة، مانعا تطورها نحو لبنان المستقبل. والفرد في لبنان ليس مواطنا عاديا فحسب بل هو فرد يعود انتماؤه الى الطائفة، وليس في استطاعته أن يكون حرا ومستقلا من دون أن يصبح عضوا فاعلا في الطائفة منذ ولادته. واكثر من ذلك أن هذا الفرد ليس في مقدوره أن يترعرع، ويبني عائلة، ويطالب بحقوقه الشخصية او يدخل الى الوظائف العامة من دون أن يمر اجباريا بالطائفة وحصصها. ولعل ما يطبق عندنا أدى الى كثير من التعقيدات والمآسي ليس...