اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا يزال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب قابعا في ادراج الحكومة ينتظر توفير مصادر تمويله بعدما استبعد اقتراح مشروع زيادة 10 % على عامل الإستثمار العام أو ما يعرف بـ"طابق الميقاتي" عن التداول لعيوب تنظيمية فيه. لماذا الاعتراض عليه؟ وما هي عيوبه التنظيمية والاجتماعية والانشائية؟.
