الحريري: لا داعي للخوف على الليرة أو على الثبات النقدي

على الرغم من الأجواء السلبية التي أحاطت بالقطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في لبنان في الفترة الأخيرة، لا يزال هذا القطاع يُظهر قدرة ملحوظة على الصمود رغم التحديات العديدة المتمثلة بحالة تراجع النمو الاقتصادي محلياً وعدم الاستقرار إقليمياً. وبالتالي يتابع القطاع المصرفي اللبناني الحفاظ على مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد في لبنان، وهذا ما يؤكده رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ Bankmed محمد الحريري، معتبراً أن عامل الاستقرار الأمني الذي يتمتع به لبنان اليوم ينعكس بشكل إيجابي على عمل القطاع. وخير دليل على ذلك، ابقاء وكالات التصنيف الدولية تصنيف لبنان على حاله حيث اعتمدت هذه المؤسسات على رؤية مستقرة لسنة 2018، كما صدر عن مؤسسة FITCH التي أصدرت في الفترة الأخيرة تقريراً عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من Moody's جاءت بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة (LCR)، في حين أبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. 

وتعود قدرة القطاع المصرفي لجهة تحقيقه النمو في كل الظروف، إلى خبرته الواسعة في مواجهة المخاطر وإدارة الأزمات ما أكسبه ثقة المجتمع المالي العالمي. إضافة إلى ذلك، ساهمت السياسة الحكيمة التي ينتهجها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، في المحافظة على الاستقرار النقدي وضمان الوضع المصرفي.

وهنا تجدر الإشارة، بحسب الحريري، إلى الدور الكبير الذي يلعبه مصرف لبنان في دعم عمل القطاع المصرفي، وبالتالي نمو الاقتصاد اللبناني في الأعوام الأخيرة. فالمصارف اللبنانية تخضع بشكل كامل الى مصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية، والذي استطاع في خلال الـ 25 سنة الماضية ان يحافظ على استقرار الليرة. وبحسب آخر النتائج الصادرة، حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، ويعود ذلك إلى إمكاناته الكبيرة التي تتمثل بموجودات تفوق أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وقاعدة ودائع صلبة تشكل نحو 74% من المطلوبات. وقد سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 3,3% في أيار 2018 مقارنة بشهر أيار 2017 لتصل إلى 171.2 مليار دولار. أما بالنسبة الى مجموع الأصول، فقد سجلت نسبة نمو بحوالى 12,3% لتصل إلى 232,3 مليار دولار في الفترة ذاتها.

إضافة إلى ذلك، يتمتع القطاع المصرفي بمستوى عالٍ من السيولة وهو كافٍ لتمويل العجز في القطاع العام الذي بلغ نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017. هذا بالإضافة إلى قدرته على تحفيز الاقراض اللازم لدعم النمو في القطاع الخاص، حيث توازي القروض إلى القطاع الخاص المقيم نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ما يتعلق بالمخاطر حول الوضع النقدي في لبنان، يعتبر الحريري أن تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة لم يؤثر على الثبات النقدي في لبنان أو على الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي. ولهذا الثبات أسباب عدة أهمها:

أولاً، ان السياسة النقدية الحكيمة التي ينتهجها المصرف المركزي قد أثبتت صوابيتها. فقد تمكن لبنان من تحقيق مستويات عالية من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية (ما عدا احتياطي الذهب) والتي بلغت في شهر حزيران 2018 ما يفوق 44 مليار دولار أميركي وتشكل أكثر من 80% من النقد المتداول في العملة اللبنانية وتتخطى نسبة 140% من الدين العام بالعملات الأجنبية. أما بالنسبة الى الموجودات من الذهب، فقد تجاوزت قيمتها الـ 11,5 مليار دولار أميركي.

ثانياً، على الرغم من ارتفاع الدين العام الإجمالي للبنان، إلا أن نسبة الدين العام الخارجي (أي المملوك من أجانب) إلى الدين العام منخفضة، الأمر الذي يحمي الاقتصاد من الخضّات الخارجية.

ثالثاً، إن المستويات العالية من السيولة والملاءة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني تشكل مانعاً (buffer) أساسياً يساهم في امتصاص أي احتمال في اهتزاز الثقة من جراء تطورات سياسية كالتي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة. لذلك لا داعي للخوف إطلاقاً على الليرة اللبنانية أو على الثبات النقدي في لبنان.

المصارف اللبنانية وفرص الاستثمار  

لطالما لعبت المصارف اللبنانية دوراً أساسياً في تمويل الأنشطة التجارية والصناعية والعقارية والسياحية، مما ساهم في نمو هذه القطاعات وعزّز تالياً الثقة بالاقتصاد اللبناني. لذا، مع إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستتاح الفرصة للمصارف للمشاركة في تحسين البنى التحتية وكذلك في القطاع النفطي من خلال تمويل البرامج المختصة بهذا القطاع.

وهنا يشير الحريري إلى أن Bankmed كان أول مصرف في لبنان يقوم بتنظيم منتدى بعنوان "الغاز والنفط في لبنان" نظراً الى اهمية الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يلعبه قطاع الغاز والنفط في المستقبل، وأهمية المشاركة المحتملة للمؤسسات المالية اللبنانية.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ Bankmed محمد الحريري.