العبادي أقال وزير الكهرباء لتهدئة لهيب الشارع العراقي

أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن في البلاد. 

وفي هذا البلد الذي اعتاد سكانه التأقلم مع نقص الطاقة التي تؤمنها الدولة، تواجه الحكومة تظاهرات تغص بها الشوارع، خصوصاً مع ارتفاع الحرارة الى أكثر من 50 درجة مئوية خلال موسم الصيف كل سنة.

وشهدت مدينة البصرة، ثانية كبرى مدن العراق، هذه السنة تظاهرات غاضبة تبعتها تحركات مماثلة في مدن جنوبية منذ ثلاثة أسابيع، تندد بنقص الكهرباء والخدمات الاساسية والمياه وسوء الادارة والتدخل الخارجي.

وقتل 14 متظاهراً خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد، بينها اقالة وزير الكهرباء الذي أخفق في عمله المتمثل في تأمين حاجة البلاد من الطاقة.

وقال مكتب رئس الوزراء في بيان مقتضب الاحد، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء".

وأفاد مسؤول ان العبادي "أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة".

ورحب الفهداوي بقرار العبادي سحب يده من العمل. وطالب في تصريح وزعه مستشاره "الكوادر العليا في الوزارة بالتعاون مع أي لجنة تحقيقية بهدف ايصال الحقائق".

ومع ارتفاع الحرارة في هذا الفصل من كل سنة، تنخفض ساعات تزويد السكان التيار مما يزيد الاستياء الشعبي من الحكومة.

ومنذ عام 2003، خصصت الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق العراقيين الذين لم يجدوا بديلاً لتأمين حاجتهم غير الاعتماد الى حد كبير على مولدات كهربائية خاصة يتقاضى أصحابها أضعاف الرسوم الحكومية.

وبات منصب وزير الكهرباء الأقل شعبية في البلاد لان الذين تولوا هذا المنصب لم ينفذوا وعودهم بمعالجة هذه المشكلة. ولم يكمل أي وزير في الحكومات العراقية منذ 2003 ولايته اذ انتهى الامر بإقالة البعض واستقالة آخرين وحتى هرب عدد منهم الى خارج البلاد بعد اتهامات بالفساد.

واقتصر قرار العبادي على "سحب اليد" لأن الاقالة تتطلب مصادقة مجلس النواب الذي انتهت دورته الحالية، فيما تأخر انعقاد المجلس الجديد بسبب شبهات في التزوير في الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 ايار.