التأليف الحكومي يراوح مكانه ومعركة تحديد الاحجام مستمرة

لم يطرأ جديد على ملف التشكيل الحكومي وتراجعت فرص لقاء الحل المرتقب بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس التيار الوطني الحرالوزير جبران باسيل الذي اعتبر ان لا جديد يقدمه بعدما رفع الى الرئيس المكلف طلباته لأن التشكيل ليس من صلاحياته اصلا. وينتظر باسيل المسودة التي سيقدمها الرئيس سعد الحريري والمعايير التي سيعتمدها في التوزيع. ويرى قريبون منه ان باسيل الذي حاول تذليل عقبات وتحديد معايير واضحة للتأليف، اصطدم بحملة منظمة عليه، وبالتالي فانه اثر الانسحاب من العملية، تاركا للرئيس المكلف تحضير تشكيلته، ولتكتل "لبنان القوي" الاعتراض اذا لم تعجبه التشكيلة، كما يعترض الاخرون حاليا. ويؤكد القريبون ان باسيل لم يضع فيتو على تسلم " القوات" حقيبة سيادية.  

في المقابل، نقلت محطة "ام تي في" عن رئيس القوات سمير جعجع طلبه الى وزير الاعلام ملحم رياشي التوقف عن التفاوض في حال تضمن العرض اربع وزارات من دون حقيبة سيادية او نيابة رئاسة الحكومة. علما ان الموقع الاخير حجزه رئيس الجمهورية من حصته للسيد نجاد عصام فارس.

وفي هذا المجال، دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الرئيس المكلف الى اعتماد معيار محدد لتأليف حكومة فاعلة وقوية يتمثل فيها مختلف الافرقاء كل بحجمه.

وكان سبقه نائب "امل" محمد نصرالله بالدعوة الى التسريع، وقال" لو كنا ثنائيا شيعيا لطالبنا باكثر من ستة وزراء".

في مجال اخر، جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في لبنان المعلنة منذ العام 2007.واكد في بيان صادر عنه ان "تصرفات بعض الأشخاص لتقويض حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديموقراطيًا أو المؤسسات الديموقراطية، تساهم في الانهيار المتعمد لحكم القانون في لبنان، وتشكل تعديا على سيادة لبنان. وتسهم هذه الإجراءات في عدم الاستقرار في البلد والمنطقة. وأضاف بيان البيت الأبيض "إن بعض الأنشطة المستمرة، مثل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المستمرة إلى حزب الله تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار في المنطقة".

في الموازاة، وفي وقت تكثر الاسئلة عن مصير سياسة النأي بالنفس في ظل اصرار حزب الله وحلفائه على التطبيع مع سوريا، أفيد ان وزير الخارجية جبران باسيل رد على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية الى قصر بسترس حيث ذكرت وكالة الانباء "سبأ" اليمنية، ان باسيل اكد في رسالة الى نظيره اليمني خالد اليماني "أن موقف الحكومة من الأزمة اليمنية "لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان وأن لبنان ينأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحته".