"كتلة المستقبل": تنازلات الأطراف تنهي دوامة التجاذب حول الحصص

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس سعد الحريري، في "بيت الوسط"، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب طارق المرعبي، رأت فيه الكتلة أنه "بات من المؤكد للجميع ان تشكيل الحكومة حاجة وطنية توجبها التحديات الاقتصادية الماثلة والتطورات الاقليمية المتسارعة وفي مقدمها المستجدات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتوفير مقومات النجاح لهذه الخطوة المرتقبة".

وإذ جددت دعمها لـ"جهود الرئيس سعد الحريري ولأجواء التفاؤل التي يعبر عنها"، لفتت إلى أن "التنسيق والتشاور القائمين بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يشكلان الرافعة الأساس لعملية تشكيل الحكومة، وأن تعاون الأطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقديم التنازلات المتبادلة من شأنه أن يعطي دفعا قويا لهذه الرافعة، وينهي دوامة التجاذب حول الحصص الوزارية وتوزيعها".

وأشادت الكتلة بـ"مسارعة الرئيس الحريري إلى التواصل مع القيادة الروسية بشأن عودة الاخوة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم"، ورأت في مساعيه "ترجمة صادقة للموقف الثابت بأن المصير الحتمي للنازحين هو العودة إلى سوريا، وأن هذه العودة يجب أن تتم بضمانات دولية تحفظ للنازحين العائدين أمنهم وكرامتهم".

وتوقفت أمام "بروز بعض الأصوات النشاز المطالبة بإلغاء المحكمة الخاصة للبنان التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه". ورأت في هذه المطالبة "دليلا قاطعا على أن المحكمة قد قطعت شوطا كبيرا في إظهار الحقيقة وإحقاق الحق في هذه القضية الوطنية الكبرى". وذكرت أن "المحكمة هي من ضمن قرارات الشرعية الدولية التي يلتزم بها لبنان التزاما كاملا"، محذرة من أن "العودة إلى التشكيك بها وبعملها تفتح الباب أمام عودة مرحلة الإنقسام العمودي وما رافقها من فتن، وهي مرحلة تخطاها اللبنانيون بحكمة الرئيس سعد الحريري ومبادرته الشجاعة، لحفظ الأمان والاستقرار في لبنان".

وحيت "العملية الناجحة التي قامت بها القوى العسكرية في بلدة الحمودية - بريتال والتي أدت إلى ضبط كميات كبيرة من الممنوعات"، مؤكدة أن العملية "تأتي في سياق قرار الحكومة الذي تنفذه القوى الأمنية والعسكرية، بالقضاء على احد اهم منابع الآفات الاجتماعية التي تخل بالمجتمع، وعلى شبكات المخدرات التي تتقاطع مع شبكات الإرهاب وتجارة الأسلحة غير الشرعية، ما يعزز منطق الدولة والقانون الذي يطمح اليه اللبنانيون في جميع المناطق من دون استثناء".

وأخيرا، توقفت الكتلة أمام "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الدولة القومية اليهودية"، ورأت فيه "دليلا جديدا على العنصرية المطلقة التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضربة جديدة يوجهها لأي مبادرة ممكنة لإحلال السلام العادل على أساس حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لكل مقررات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان".