الاتحاد الأوروبي بدأ بتحرير العقوبات وغوغل أكبر المتضررين

بعد قوانين الخصوصية الجديدة التي بدأ سريانها في الاتحاد الأوروبي على جميع الشركات دون استثناء، تبعاً لأزمة الخصوصية وتسريب البيانات التي ظهرت مطلع العام الحالي نتيجة تسريب "فايسبوك" معلومات مستخدميه الى شركة "كامبريدج أنالتيكا"، ها هي الشركات التقنية العملاقة تتأثر بهذه القوانين وتنال حصتها من العقاب.

وتواجه عملاقة التقنية الأميركية #غوغل اليوم أكبر غرامة ممكنة في تاريخ الشركات التقنية عالمياً، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامة عل الشركة بقيمة 4.34 مليارات أورو لمخالفتها قوانين حماية المستخدم وسياسة الخصوصية المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي GDPR.

وتأتي هذه العقوبة نتيجة وضع الشركة متصفح البحث كروم وكذلك محرك البحث إلى جانب عدد من التطبيقات ضمن نظام التشغيل أندرويد بشكل تلقائي، حيث إن هذه التطبيقات تأتي مثبتة في النظام مسبقاً وتتواجد على جميع هواتف أندرويد، ووفقاً للقوانين المتبعة فإن المستخدم عليه الموافقة على تثبيت التطبيق أولاً لمعرفة ما إذا كان يناسب خصوصيته أم لا، ولذلك فإن وجود التطبيق قبل الموافقة عليه يعني مخالفة القوانين.

كما أنذرت المفوضية الأوروبية المجموعة "بوضع حد لممارساتها غير القانونية في مهلة 90 يوماً وإلا واجهت عقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت".

وتأتي هذه الغرامة بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة في العام الماضي بقيمة 2.7 ملياري دولار تقريباً، وهو أمر معتاد مؤخراً من الشركات التقنية الأميركية، حيث سبق وخضعت "فايسبوك"، و"مايكروسوفت"، و"إنتل" لغرامات مختلفة.

كما تم تغريم فايسبوك بمبلغ مالي كبير بلغ 500 ألف إسترليني، بسبب غياب الشفافية وفشلها في حماية معلومات المستخدمين في فضيحة "كامبريدغ أناليتيكا"، كما خضعت آبل لغرامة بقيمة 15.4مليار دولار بسبب التهرب الضريبي بعيداً من سياسة الاستخدام.

ويعرف قانون (GDPR)، بأنه مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية، وضعت من قبل الاتحاد الأوروبي، وتمت الموافقة عليه في 14 من نيسان/أبريل 2016، من قِبل “المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي"، بغرض حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك البيانات، وقد بدأ العمل في مقرراته اعتباراً من 25 مايو / أيار الماضي.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر الشهر الماضي ايضاً تشريعاً جديداً لإصلاح قواعد حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي والذي يقول المعارضون إنه سوف يمزق الإنترنت. وقد صوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي لصالح تشريع يخشى رواد الإنترنت من إمكانية تحويل الويب إلى أداة للمراقبة والتحكم، حيث يتطلب التشريع من شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وفايسبوك اتخاذ تدابير تتمثل بتوفير مرشحات تلقائية لمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق النشر.