العراقيّون يواصلون احتجاجاتهم: آلاف يتظاهرون و"سنحاسبهم"

دخلت التظاهرات في #العراق اليوم أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى، الامر الذي يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعانيها شريحة كبيرة من هذا البلد الذي أنهكته 15 عاما من النزاعات الدامية.

وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم "#الدولة_الإسلامية"، ووسط انخفاض كبير في معدل العنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي الجهاديين قبل أربع سنوات، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.

وخرج آلاف في تظاهرتين مطلبيتين جديدتين صباح اليوم في محافظتي ديالى وذي قار شرق بغداد وجنوبها، وفقا لمراسلي وكالة "فرانس برس".

وسبق أن عاقب العراقيون الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصا في جنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.

وتشكل الموارد النفطية للعراق 89 بالمئة من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد. لكنها تؤمن 1 بالمئة من الوظائف في العمالة الوطنية، لان الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 بالمئة. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب. 

وبالنسبة الى المحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية، حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صورا علقها السياسيون أنفسهم، فإن المشكلة الكبرى الأخرى، هي الفساد.
ويؤكد هؤلاء أنه منذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية. 

يقول المتظاهر حسين غازي (34 عاما) من البصرة إن "هذه الحقول ملك لنا، ولا شيء لنا فيها"، بينما يشير عقيل كاظم (27 عاما) العاطل عن العمل إلى "أننا سمعنا كلاما كثيرا، ولم يقدموا الينا شيئا، الآن سنحاسبهم بهذه التظاهرات".

إضافة إلى ذلك، فإن الجفاف العام الحالي وإقدام تركيا المجاورة على بناء سدود على الأنهر التي تمر عبر العراق، ضربت الموسم الزراعي في شكل كبير، وسط معاناة العراقيين أيضا من الانقطاع المزمن للكهرباء في ذروة الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه 50 درجة. 

وقتل 6 متظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات اليومية في محافظة البصرة الساحلية في جنوب العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي زار البصرة الجمعة لتهدئة النفوس، أصدر بيانا مساء السبت أمر فيه "بتوسيع آفاق الاستثمار وتسريعها للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات واطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل واطلاق مخصصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورا (نحو 3 مليارات دولار)".
ودعا "كل الاجهزة الامنية الى ان تكون على أهبة الاستعداد، لان الارهاب يريد ان يستغل اي حدث او خلاف"، مؤكدا "اهمية العمل الامني والاستخباري". 

وتصاعد التوتر في التظاهرات التي خرجت في البصرة ضد البطالة وانعدام الخدمات العامة، خصوصا الكهرباء، بعد مقتل متظاهر في 8 تموز لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة، وامتدت لتشمل محافظات جنوبية أخرى، بما فيها النجف وميسان وكربلاء وذي قار والمثنى.

والسبت، انقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العراق، مع سريان شائعات عن وصول التظاهرات إلى بغداد. لكن السلطات أكدت اليوم أن الانقطاع سببه عمليات صيانة. وعادت الخدمة الى العمل اليوم.

وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.

وتأتي موجة الاحتجاج هذه بينما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار، على خلفية شبهات بالتزوير.

ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003.