أكثر من ثمانين في المئة من الأراضي السورية عادت إلى كنف الدولة، وأصبحت خالية من المسلحين لتعلن سوريا عن إعادة الإعمار بعد سبعة أعوام من الحرب والدمار، يقابلها وضع إقتصادي في لبنان على شفير الهاوية في ظل تداعيات النزوح السوري الذي حصل بأعداد كبيرة وبشكل غير منظم، جراء تبني الدولة اللبنانية سياسة الحدود المفتوحة واكتساح اليد العاملة السورية سائر القطاعات.
في لبنان، يعيش النازحون ظروفا معقدة للغاية ومعاناة معيشية داخل مخيمات عشوائية لا تتوافر فيها أبسط مقومات العيش، في ظل عدم وضع الدولة اللبنانية سياسة واضحة تتعلق بطريقة إدارة ملف النازحين، مما انعكس تداعيات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وامنية سيئة لا يمكن الاستهانة بها.
وعلى رغم الفرحة التي غمرت وجوه العائدين، غير ان عددا قليلا منهم عاد حتى الساعة. فالأعداد ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للنازحين، رغم الترحيب الكامل من الجهات السورية الرسمية يقابله عزم الدولة اللبنانية على العمل الحثيث للاسراع في تنفيذ هذه العودة المجزأة وضرورتها، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في زيارته الاولى لعرسال في 13 حزيران الفائت، حيث اكد ان "لا عودة عن عودة النازحين السوريين"، الى جانب اتفاق الافرقاء السياسيين كافة على ضرورة عودة النازحين، ومسارعة "حزب الله" الى فتح مكاتب تسجيل اسماء...
لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.