حرب: كيف يمكن التبجّح بمكافحة الفساد ولا يلاحق قاضٍ فاسد ثبت قبوله رشوة؟

سأل النائب السابق #بطرس_حرب وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية ووزير مكافحة الفساد، "كيف يمكن منح قاض فاسد، حصانة تحول دون ملاحقته قضائيا، بعدما ثبت لنا حسب ما جمعنا من معلومات، ارتكابه جرم الرشوة، وقد ارتكب جرما جزائيا واعترف بذلك؟".  

وقال في بيان: "طالعنا بعض وسائل الإعلام بخبر تقديم أحد قضاة مجلس شورى الدولة استقالته من القضاء، بعد ثبوت قبوله الرشوة من أحد المتقاضين للحكم لمصلحته، أي بعد ارتكابه جناية قبول الرشوة في مقابل عمل غير شرعي، الجرم المنصوص عليه في المادة 352 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنص على "معاقبته بالأشغال الشاقة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.

وبعد التدقيق والاستعلام عن الأمر، تبينت لي صحة الخبر الذي يشكل في نظري فضيحة لا يجوز السكوت عنها، إذ إن السادة القضاة الشرفاء والمحامين والمتقاضين، يشكون حالة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ويطالبون بمكافحته وإنزال أقسى العقوبات بالمرتشين، تطبيقا للآية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"، ولكي يكونوا عبرة للآخرين".

وسأل أيضاً: "كيف يمكن التبجح بمكافحة الفساد، ويجري لفلفة ملف بخطورة هذا الملف، وكيف يمكن للمواطنين والمتقاضين أن يثقوا بقضاء يغض النظر عن جريمة يرتكبها أحد أعضائه، بينما يلاحق كل مواطن آخر يرتكب الجرم نفسه؟".