بريطانيا: اجتماع ماراثوني في مقر رئيسة الحكومة... ماي تتحدّى وزراء حول "بريكست"

تحدت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي المتشددين في حكومتها، ودعتهم الى عدم عرقلة المفاوضات مع #الاتحاد_الاوروبي، والعمل على خطة موحدة بشأن "#بريكست"، بعدما بدأ الوقت ينفد أمام فرص التوصل الى اتفاق.

وفي اجتماع ماراثوني في مقر رئيسة الحكومة المحافظة في تشيكرز على بعد 70 كيلومترا شمال غرب #لندن، دفعت ماي في اتجاه التوصل الى اتفاق على وثيقة سياسية حاسمة، تحدد خطط بريطانيا بخصوص "بريكست"، والمتوقع ان تنشر الاسبوع المقبل.

وسرت شائعات أن وزراء، مثل وزير الخارجية بوريس جونسون، يعارضون بشدة الاتفاق، وقد يستقيلون.
في المقابل، قال مصدر من فريق ماي لموقع "بوليتيكو" ان هناك "جيلا من النواب الشباب المستعدين للحلول محلهم"، مشيرا الى انه اذا اختار وزراء الاستقالة، فعليهم التخلي على الفور عن السيارة التي تخصصها الحكومة لهم، وان يعودوا الى منازلهم في سيارات اجرة. 

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "بطاقات سيارة اجرة "استون" شركة سيارات الاجرة المحلية، ستكون في البهو للذين يقرروا ان ليس بوسعهم اتخاذ القرار الصحيح للبلاد".

وقالت المتحدثة باسم ماي إن من المتوقع أن تستمر المباحثات حتى الساعة 21،30 ت غ.

وتوقعت الصحف ومحللون ان يسود التوتر خلال الاجتماع، اذ صبّت تسريبات حول مشروع رئيسة الحكومة الزيت على النار بالنسبة الى مؤيدي قطيعة تامة مع الاتحاد الاوروبي. 

وتدور هذه الخلافات تحت انظار المفوضية الاوروبية في بروكسيل، والتي بدأ صبرها ينفد، وتريد تحقيق تقدم في المفاوضات بعد عامين على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل.

وأحبط عدم تحقيق اي تقدم القادة الاوروبيين الذين يسرعون تحضيراتهم في حال عدم التوصل الى اتفاق، وكذلك الشركات التي بدأت تدق ناقوس الخطر في شكل مسموع ازاء المخاطر التي ستضرب الوظائف والاستثمارات، في حال عدم التوصل الى اتفاق مع بروكسيل.

وتتضمن تفاصيل خطة ماي التي سربت الى الصحافة، ان تكون بريطانيا بمثابة نصف خارج السوق الاوروبية المشتركة ونصف خارجه، ما اثار غضب المتشددين بشأن "بريكست"، خصوصا ان المقترح قد يتضمن دورا لمحكمة العدل الاوروبية.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف "بريكست" ميشال بارنييه اليوم: "انا مستعد لتعديل عرضنا اذا ما تغيرت الخطوط الحمراء البريطانية. المقترحات البريطانية ستسهل في شكل مثالي الحوار السياسي الداخلي في بريطانيا والمفاوضات معنا".

وازاء مخاطر العرقلة، اثار المستشار النمسوي سيباستيان كورتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الخميس، امكان تمديد المفاوضات لمنع خروج المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق.
وقال: "اذا لم نتوصل الى حل، فأنا أدعو الى مواصلة المحادثات لتفادي بريكست قاس". لكن ذلك يتطلب قرارا بالاجماع من القادة الاوروبيين. 

من جهته، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في فيينا اليوم: "نريد ان نلتزم الجدول الزمني المتفق عليه".

وضغط قطاع الاعمال على الحكومة للتوصل الى اتفاق في الاجتماع المرتقب، إذ صرح الرئيس التنفيذي لشركة "ايرباص" توم اندرز اليوم ان الحكومة البريطانية "ليست لديها اي فكرة، او على الاقل ليس عندها اي اجماع" بشأن التوصل الى اتفاق حول "بريكست". 

وذكرت مصادر أن ماي تريد تماشيا مع القواعد الاوروبية، في ما يتعلق بتجارة السلع، ومنها تلك المتعلقة بالصناعات الزراعية. في المقابل، لن يتيح هذا الحل للمملكة المتحدة توقيع اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد "بريكست".

ونفت الحكومة بشدة ان يكون مستحيلا ابرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لكن من دون ان تتمكن من تهدئة الجميع.

وفي قلب الانقسامات، هناك المسألة الايرلندية التي تثير حساسية خاصة، اذ يمكن ان يؤدي "بريكست" الى العودة الى حدود بين الشمال التابع للمملكة المتحدة، والجنوب العضو في الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك هذا الاسبوع: "كلما حصلنا على مقترح بريطاني دقيق حول الحدود الايرلندية في شكل أسرع، كانت فرص اتمام مفاوضات بريكست هذه السنة أكبر". 

لكن هذه الخطة اغضبت النواب المتشككين في الاتحاد الاوروبي في حزب ماي، بحيث عبّر احدهم عن غضبه بقوله إن "هذا ليس بريكست"، بينما قال آخر إن الخطة ستجعل بريطانيا "خارج اوروبا، لكن لا تزال تحت ادارة اوروبا".

واجتمع سبعة وزراء مؤيدين لخروج من دون تنازل بوزير الخارجية بوريس جونسون الخميس لاعداد هجوم مضاد. واوردت صحيفة "ديلي تلغراف" انهم سيقولون لماي ان حلها "غير مقبول"، وانها اذا اصرت عليه، "فمن شأن ذلك أن يدمر الحكومة".

ويتخوفون من ان يؤدي مقترح ماي الى عدم قدرة بريطانيا على توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير اوروبية، مثل الولايات المتحدة، الامر الذي يعني لكثيرين السبب الرئيسي لمغادرة التكتل الاوروبي.

ويبقى السؤال: هل سيوافق الوزراء على مقترح ماي، خصوصا مع تنامي التحذيرات من أن تواصل الخلافات الداخلية قد يسبب ثورة في البرلمان، حيث دعم معظم النواب بقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي في استفتاء 2016؟

وقال نائب مؤيد للاتحاد الاوروبي لوكالة "فرانس برس": "إذا لم يستطيعوا اتخاذ قرار، فستعين على مجلس العموم تولي الامر".