صلاحيّات أردوغان سيف ذو حدّين... أين "مانع الصواعق"؟

بموجب تلك التعديلات سيتمتّع أردوغان بمزيد من الصلاحيّات التي قرّبت #تركيا كثيراً من النظام الرئاسيّ. فهو أصبح رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذيّة ورئيس الحزب الحاكم في آن، بينما سيكون تعيين الوزراء مناطاً به أيضاً. وفي المجال الوزاريّ أيضاً، سيتقلّص عدد الوزارات من 26 إلى 16 عبر الدمج. وستشمل صلاحيّات أردوغان الجديدة أيضاً تعيين 12 من أصل 15 قاضياً في المحكمة الدستوريّة، إضافة إلى تعيين نوّابه وكبار القادة العسكريّين وتقديم الموازنة إلى البرلمان.أردوغان في مواجهة البرلمانيطرح مراقبون فرضيّة أنّ النظام الجديد سيجعل الرئيس التركيّ حاكماً مطلقاً من دون قيود تحدّ صلاحيّاته بحسب ما تفرضه المبادئ الأساسيّة للديموقراطيّة. لكن نظريّاً على الأقلّ، لا يزال الدستور التركيّ الجديد يسمح للرئاسة والبرلمان، بالحدّ من سلطتي بعضهما البعض. يستطيع أردوغان مثلاً أن يحلّ المجلس التشريعيّ، لكن بما أنّ الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة ستجريان بالتوازي وفق الدستور الجديد، فإنّ حلّ البرلمان يعني حلّ الرئاسة حكماً. ويتمتّع البرلمان بسلطة حلّ نفسه (بغالبيّة ثلاثة أخماس أعضائه) وبذلك أيضاً يتمّ إنهاء ولاية الرئيس. بالمقابل، يحتفظ البرلمان بسلطة مبدئيّة على الرئيس التركيّ لكن مع صعوبة عمليّة في تطبيقها.يتمتّع المجلس التشريعيّ بالقدرة على التحقيق في جرم مشتبه بارتكاب...