"اللقاء الديموقراطي": لتذليل العقد وإزالة العقبات أمام التأليف واحترام نتائج الانتخابات

شدد اللقاء الديموقراطي على أهمية العمل المتواصل والإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الإنصراف إلى معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية، خصوصاً في ظل الوضع المالي والإقتصادي المتأزّم والذي ينذر بمخاطر محدقة بالبلد،وفي ظل تعويل شريحة كبيرة من اللبنانيين على موسم السياحة والإصطياف الذي لم ينطلق بعد،نظراً لآثاره الهامّة في إنعاش الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، داعيا الى تذليل العقد وإزالة العقبات وإحترام نتائج الإنتخابات وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل الحقيقي للقوى والأحزاب.

 وإستنكر التمسّك المريب وغير المبرّر بمرسوم التجنيس بعد الأرقام الواضحة والفاضحة المستخلصة من تدقيق الأمن العام ،خصوصاً أن هناك ما يقارب الـ 85 إسماً مشبوهاً لم تتّضح حتى الآن دوافع وخلفيات تجنيس أصحابها ، ودعا المعنيّين إلى تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر بالمرسوم بشكل كامل ، مشدداً على ضرورة مقاربة موضوع التجنيس من منظار حقوقي وإنساني يتخطى كل اعتبار مادي أو سواه .

 وكشف عن تحضيره لاقتراح قانون متعلّق بالجنسية اللبنانية يأخذ بعين الإعتبار حقوق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأولادها ، وحق من هم قيد الدرس بالحصول على الجنسية، ويوحّد المعايير الوطنية المتعلّقة بمنح الجنسية أو طلب الحصول عليها، بما ينسجم مع المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ويضع حداً للمتاجرة بالهوية اللبنانية تحت مسميات وحجج واهية ومختلفة.

 من جهة ثانية استنكر اللّقاء إستمرار النظام السوري بتهجير الشعب السوري وانتهاك حقوقه، وآخر فصوله المرسوم رقم 10 الذي يحمل في طيّاته رغبة واضحة بتغيير الواقع الديمغرافي في سوريا، والذي يشكّل مخالفةً صارخة لحقوق الإنسان وفي مقدّمها الحق بالأمن والتملّك.

وأكد على مبدأ العودة الطوعيّة للنازحين،بانتظار إيجاد حل سياسي شامل يحفظ حقوقهم وأمنهم.

ودعا للإفراج عن المراسيم المتعلقة بالناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وفي مقدّمهم المراقبين الجويّين ومأموري الأحراج ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان . والمدرسين في التعليم الرسمي بالإضافة إلى مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني، باعتباره مطلباً محقاً وملحاً ، وذلك بعد مرور ما يقارب الأربعة أشهر على توقيعه من قبل وزير الداخلية. 

 وطلب اللقاء الديموقراطي من القوى السياسية إلى مقاربة ملف الإسكان بشكل علمي ومدروس، مع الأخذ بعين الإعتبار لمختلف الهواجس الإجتماعية ولتطلعات الشباب اللبناني وحقِّه في الحصول على مسكن لائق. كما يتمنّى اللقاء أن تأخذ الحكومة المرتقبة على عاتقها مسؤولية إقرار سياسة إسكانية واضحة تحفظ حقوق ذويالدخل المحدود في الحصول على فرص وتسهيلات مصرفية واضحة في مجال التملّك، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على الدورة الإقتصادية الإجتماعية بشكل عام، وعلى تجذير الشباب اللبناني في أرضه ووطنه من جهة ثانية.