التسوية الألمانية حول الهجرة قوبلت بانتقادات

يثير الاتفاق الذي توصلت اليه المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل لانقاذ حكومتها والذي ينص على اعادة عدد كبير من المهاجرين عند الحدود الالمانية، انتقادات ومخاوف من اثارة مواقف مماثلة في سائر أوروبا وخصوصا في النمسا. 

وأبدت الحكومة النمسوية "استعدادها لاتخاذ اجراءات من أجل حماية حدودها" غداة القيود على طالبي اللجوء التي أعلنتها ميركل لانقاذ ائتلافها الحكومي.

وأوضحت في بيان انه اذا أقرت الحكومة الالمانية الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وقت متقدم الاثنين "سنضطر الى اتخاذ اجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها" و"خصوصا لحماية حدودنا الجنوبية" أي الحدود مع ايطاليا وسلوفينيا.

ووافقت ميركل تحت ضغط الجناح الاكثر ميلاً الى اليمين في حكومتها على وضع حد نهائي للنهج السخي في سياسة الهجرة الذي أطلقته عام 2015 عندما اتخذت القرار المثير للجدل بفتح أبواب البلاد أمام مئات الالاف من طالبي اللجوء.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حزب ميركل، الاتحاد الديموقراطي المسيحي، وحليفه اليميني البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، على ان أي مهاجر غير شرعي يصل الى المانيا بعد ان يسجل دخوله في دولة اخرى من الاتحاد الاوروبي، ينقل الى "مركز عبور" يقام على الحدود مع النمسا عوض نقله الى مراكز ايواء موزعة في انحاء المانيا.

ويشمل ذلك في الواقع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين لن يعودوا موزعين في انحاء البلاد كما هم اليوم.

وبعد نقل هؤلاء المهاجرين الى "مراكز العبور"، يصار الى درس ملفاتهم وبعد الانتهاء من ذلك يعادون الى الدول الاوروبية التي أتوا منها، وذلك في اطار اتفاق اداري مع الدولة المعنية.