اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد تجمّع معلمي عكار (من مؤسّسات المؤتمر الشعبي اللبناني) اجتماعاً طارئاً لدراسة الأمور المطلبيّة للمعلّمين، وبعد جلسةٍ حواريّة أدارها الدكتور أسعد السحمراني مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر، انتهى المجتمعون إلى طرح المطالب الآتية:
1- يطالب تجمّع معلمي عكار اللجنة النيابية الفرعية التي كُلّفت بدراسة سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها بضرورة إتمام عملها وتحويل مشروع القانون إلى قائمة المشاريع في الهيئة العامّة للمجلس النيابي ليُصار إلى حسم الأمر في أوّل جلسة. وفي شأن السلسة، يستغرب التجمّع كيف أنّ اللجنة لم تُدرج في موارد السلسلة تسوية أوضاع الأملاك البحرية ورفع الضريبة على فوائد البنوك.
2- يُطالب التجمّع وزير المال بتحويل حصّة التعاونية من موازنة سنة 2013 كي ينتظم العمل في تعاونية موظفي الدولة لجهة صرف المساعدات المرضية ومنح التعليم أو من أجل تسديد مستحقات المستشفيات على التعاونية كي لا تكون مشكلة حال تأخر ذلك، مع الإشارة أن أكثر من نصف أموال التعاونية عن سنة 2013، البالغة 274 مليار ليرة لبنانية، لم يتمّ تحويلها بعد، ولا أحد يعرف ما السبب.
3- إنّ عدم الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية ينعكس سلباً على الوطن وعلى الجميع ومنهم الهيئة التعليمية، فلا المجلس النيابي يشرّع ولا حكومة تصريف الأعمال تجتمع يُضاف إلى ذلك أنّهم لم يعيّنوا أحداً رئيساً لمجلس الخدمة المدنية مما أحدث شللاً في مشاريع التثبيت في التعليم الثانوي وفي التعليم الأساسي، وهذا يُضاعف من مشكلة التعاقد وأعداد المتعاقدين ويعقّد الحلّ في ما بعد. والمطلب هنا أن يتمّ تسيير أمور البلد من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الشكل السليم.
4- إنّ تعثّر انطلاقة العام الدراسي تتكرّر في كلّ عام لأنّ الإدارات لا تنجز الأعمال التحضيريّة خلال فصل الصيف ويرتدّ ذلك سلباً على العمليّة التعليمية، وهناك مشكلة أخرى في انطلاق العام الدراسي هي عدم توافر الكميّات اللازمة من كتب المركز التربوي للبحوث والإنماء، أي الكتاب الرسمي، ولا يعرف أحد سبب تجدّد هذه المشكلة ولماذا لا تتمّ طباعة الكميّات الكافية قبل أن يحين بدء العام الدراسي.
5- يؤيّد تجمّع معلمي عكّار قرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب العام التحذيري في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم التقني والمهني وفي الإدارات الرسمية، وذلك ليومٍ واحد هو نهار الثلثاء في 26 الجاري. ويدعو التجمّع إلى أن تتمّ دراسة خطوات التحرّك الضاغط لإنجاز المطالب بعناية ليتمّ التوفيق بين التحرّكات المطلبية وبين سير العملية التعليمية لتلامذتنا في الشكل السليم.
