قضية الفضيحة الجنسية في زحلة... ماذا كشفت التحقيقات؟

وكانت المدعية تقدمت في شباط 2017 بشكوى ضد المتهم بجرمي الخطف والاغتصاب. وبحث الحكم في أسباب عدم اعتبار شكواها منطبقة على الجنايتين وغير محققتين. وذكر لجهة جناية الخطف ان"الحرمان من الحرية الشخصية المقصود في المادة 569 هو الاعتداء على حق طبيعي يلازم الانسان منذ وجوده فيكون فاعله خاضعا للعقاب اذا ما مورس خارج حدود القوانين والانظمة والاعراف السائدة أياً كان هذا الفاعل وفي أي ظرف ارتكب فيه هذا الفعل". ولجهة جناية الاغتصاب المعاقب عليها في المادة 503 من قانون العقوبات فهي نصت على أن "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الاقل". واعتبر الحكم "ان الإكراه المقصود في هذه المادة يتحقق بقيام الجاني بأفعال تتسم بالعنف والشدة من شأنها أن ترهب المجنى عليها بهدف منع أو اضعاف مقاومتها تسهيلاً لتنفيذ فعله الجرمي أو بالتهديد بفعل جرمي أو عمل غير محق يؤدي إلى استسلام المرأة لمشيئة الجاني ورضوخها لرغبته".وفي وقائع القضية ثبت أن ثمة علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة جنسية ربطت بين المتهم والمدعية التي كانت تلتقيه لتمارس الجنس معه في الشاليه العائد لزوجها أو...