سياسيو طرابلس: "لا حكومة قريباً"

تجمع القوى السياسية الطرابلسية على ألا حكومة في المدى المنظور، رغم أن الملفات الوطنية لا تحتمل تأخير التأليف، والأسباب تتراوح بين شكل الحكومة التوافقية، والأطماع، والتعقيدات الخارجية.

فالنائب فيصل كرامي يرى في حديث لـ"لنهار" ان "السياقات التي تأخذها عملية تشكيل الحكومة لا توحي بأن هناك رغبة فعلية في ولادة الحكومة خلال وقت قريب"، ويتهم بعض القوى، دون تسميتها، بأنها "تفتعل عراقيل وتعقيدات امام تأليف الحكومة لغايات غير مفهومة، وغير مؤكد ان كانت محلية او خارجية”.

ويعتقد كرامي أن القيّمين على التأليف كان يمكن لهم الوصول إلى النتيجة المرجوة في ٢٤ ساعة لو اتبعوا معايير جدية وواضحة وعادلة مستندة الى نتائج الانتخابات النيابية".

واتهم القيمين على عملية التأليف بالطمع بلا مسوّغ، و بالرغبة في الهيمنة، والصراع على احتكار السلطة، واقصاء آخرين من المستحقين"، معتبرا أنه بسبب ذلك، تفقد الحكومة اسم "حكومة الوحدة الوطنية شكلا ومضمونا، مع أن "الرئيس المكلّف، والقوى الاساسية في لبنان، هم الذين اصرّوا على حكومة وحدة وطنية".

وإذ يلاحظ كرامي وجود ملفات ضاغطة، واحتمال انفجار مالي وشيك، غير أن القوى المعنية بالتأليف "لا شأن لها في هذه الملفات، ولا باطلاق ورشة مكافحة الفساد وترميم مؤسسات الدولة”، لافتا إلى ان البعض يخوض صراعات مسبقة على رئاسة الجمهورية، وعلى تعهدات، وصفقات تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء سواها"، ولم يستبعد مراهنتهم على "متغيرات اقليمية ودولية”.

ويعيد كرامي جوهر المشكلة إلى ان "الدستور شبه معلّق لصالح فكرة الديموقراطية التوافقية، وان هذه الاخيرة يجري التلويح بها كتهديد للامن والاستقرار في البلد"، معرباً عن أسفه لما أسماه "هذه الموهبة اللبنانية المزمنة في تحويل ما يفترض ان يكون نعمة الى نقمة”.

على صعيد تيار "المستقبل"، فإن القيادي في التيار الدكتور مصطفى علوش، الذي يطرح اسمه للتوزير بقوة من ضمن حصة "المستقبل"، فهو غير متفائل بالتشكيل قريبا، وبنظره "ربما استغرق الأمر أسابيع أو شهورا"، ويفيد "النهار" إنه "توقع منذ بداية تكليف الرئيس الحريري ان لا تتشكل الحكومة بسهولة في ظل التعقيدات الوطنية الكبيرة، والتداعيات الاقليمية على لبنان".

ويعدد علوش العناصر التي تشير إلى التأخير، ويقول إن "أول العناصر هي النتائج الانتخابية التي أفرزت توازنا نيابيا جديدا، وهناك طرف يريد أن يحسم هذا التوازن استباقا للمراحل المقبلة، وتحديدا "حزب الله" وأتباعه، فهناك متغيّرات اقليمية في الفترة المقبلة، وبالأخص على المستوى السوري، ويريد "حزب الله" تحصين نفسه بوضع دستوري أقوى، خاصة أنه سيكون مضطرا خلال أسابيع أو أشهر ،للخروج من سوريا".

ومن ناحية ثانية، يقول علوش: "هناك من يريد أن يستفيد من طرفي النزاع في لبنان"، مشيرا إلى "مسعى "التيار الوطني الحر" الذي يحاول الاستفادة من تعاونه مع تيار "المستقبل"، من جهة، ومع تحالفة مع "حزب الله"، من جهة ثانية، ولذلك يطالب بأكثر من ثلث المقاعد الوزارية".

التعقيد الثالث بنظر علوش هو "بروز وجوه جديدة داخل الطائفة السنية، بعضهم كلف الرئيس الحريري، رغم تعارضهم معه، بهدف إحراجه للدخول في الحكومة”.

ويقول علوش: "لا نزال ضمن الفترات القصيرة لتشكيل الحكومة، مقارنة مع التجارب السابقة، لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أننا على طريق الحلحلة، وربما يستغرق الأمر أسابيع أو أشهرا”.

تأتي هذه الوقائع في ظروف اقتصادية صعبة يمر لبنان بها، ويفترض علوش أن الموقف "يستدعي إنشاء حكومة بأسرع وقت للبدء بالمعالجة، وبرفع الناتج القومي، بعيدا عن زيادرة الضرائب، وهذا يتطلب المزيد من الاستقرار، وجذب رؤوس الأموال".

ويرى أن المأزق الاقتصادي يحتاج لحل الأزمة السورية، ويقول: "هناك ملفات طرابلسية عديدة، منها توسيع المرفأ"، متسائلا: "لكن من أين البواخر التي ستأتي للرسو فيه، وأين تصرف البضائع التي ستفرغ فيه إن لم تحل الأزمة السورية؟"، مضيفا إلى ذلك "المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تحتاج لمن يستثمر فيها، ومشروع تجزئة المرافق في معرض رشيد كرامي، ثم مطار الرئيس رينيه معوض (القليعات)، وسكة الحديد بين طرابلس وسوريا”.

"العزم"

من جهته، يقارب تيار "العزم"، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق 1نجيب ميقاتي، عملية التأليف بكثير من الحذر، ولا يريد أن يضغط على عملية التأليف، فهو مدرك أن النتائج التي حققها في الانتخابات النيابية الأخيرة تشكل ثقلا موضوعيا يفرض أخذ التيار بعين الاعتبار، دون ضغط مفتعل، ومن جهة ثانية، لا يريد التيار القطع مع الرئيس الحريري، أو تقديم أي مبرر له يمنعه من تكليف أحد من كتلة "العزم" التي تضم إلى ميقاتي، جان عبيد، ونقولا نحاس، وعلي درويش.

يقول مصدر رفيع في تيار "العزم" لـ"النهار" أن "الرئيس ميقاتي طالب بمقعد وزاري، لكنه ليس متشددا في التوزير، ويترك للرئيس الحريري حرية الاختيار"، مضيفا إن "مهمة الحريري معقدة بطبيعة الحال، وذلك منذ أن اتخذ تأليف الحكومات في السنوات الماضية اتجاه حكومات ائتلاف وطني، مما يفرض على الرئيس أن يرضي غالبية الأطراف حتى يتمكن من الخروج بتركيبته"، معتبرا أن المسار "لا يزال ضمن المهل المعقولة، ونحن نرى أن الحكومة مكان لوضع استراتيجيات تخدم البلاد، وتحل مشاكلها، وليست مجال ترضية للافرقاء".

ويستدرك المصدر أن "الوضع اللبناني لا يسمح بالكثير من التأجيل، فالوضع الاقتصادي حرج، وهناك ملفات كثيرة عالقة، كما أن هناك تحديات كبرى في الملفات الطرابلسية خصوصا منها ملف النفايات والمكب وتعقيداته، ولذلك لا يريد الرئيس ميقاتي تعقيد الموقف بهدف تحصيل مقعد وزاري"، كما أوضح مطالبا الافرقاء "تخفيف طلباتهم بهدف تسريع التشكيل".