جريصاتي لـ"النهار": قرار تسليم الحدث بمشاركة مندوبة الاحداث نافذ وملزم

كشف تنفيذ القرار القضائي المتعلق بتسليم الحدث من منزل والدته تحقيقا لقرار نزع الحضانة من والدته ميسا منصور، عيوبا في معرض التنفيذ مع ما شابه من "اقتحام" منزل ووجود عناصر امن بسلاحهم من خلال ما جرى معاينته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم على وسائل الاعلام المرئية. هذا "العيب" استدركه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي في البيان الذي اصدره في اعقاب الحادث، وتعديل عملية التنفيذ بقرار نافذ اوجب الزامية حضور مندوبة الاحداث خلال كل عملية تنفيذ قرار نزع حضانة من احد الوالدين. 

في الواقع، قلما سمعنا بحصول ما حصل خلال تسليم احداث. وكانت هذه العمليات تتم بسلام في الغالب. ويبدو انه غاب عن ذهن المشترع التحوط للحالات القصوى او يمكن اصطدامه بعقبات كالتي صادفت تنفيذ هذا القرار باعتبار انه صادر عن القضاء ولا يمكن الوقوف في وجه تنفيذه والا يمكن اعتبار الامر ان عصيانا قابل عملية التنفيذ وصار قبول المجازفة بحصول تداعيات بين التنفيذ ورفض التنفيذ ، رغم ان المنطق يستدعي ملافاة الوصول الى هذه الحال ولاعتبار ان الاجراءات القانونية المتعلقة بنزع الحصانة يمكن متابعتها في مجال قضايا الاحداث حيث القرارات قابلة للمراجعة القضائية.

وفي كل الاحوال فان قرار جريصاتي بالزامية وجود مندوبة احداث عند تنفيذ قرارات تسليم الولد " هو قرار نافذ على اصله" ،كما يقول ل"النهار، وذلك "منذ لحظة صدوره وصاعدا لا تتحرك دورية امنية الا بحضور مندوبة احداث عندما يتعلق الامر بتسليم قاصر من احد والديه.وكذلك الامر بالنسبة الى مأموري التنفيذ". واضاف" عولنا في اصدار هذا القرار على وجود مصلحة حماية الاحداث في وزارة العدل، وحرصا على صحة الحدث النفسية والجسدية حتى في مكان الاحتجاز. وقد عممته على كل من مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية ليلتزم به مأمورو التنفذية وقوى الامن الداخلي".

"الاجواء ايجابية"

في غضون ذلك اشار جريصاتي الى ان" ملف الحدث ينتظر التقويم النفسي للولد اذ ان قاضية الاحداث في المصلحة لم تتبلغ بعد التقرير النهائي الذي ستقدمه الطبيبة المكلفة ميرنا غناجه. ولكن الاجواء ايجابية وان الصغير يتمتع باتزان نفسي وسعيد مع والده ورأى جده للمرة الاولى".

واكد ان" ما يهمني من هذا الملف امرين. الامر الاول وضع الحدث. والامر الثاني ان يكون المسار القضائي ناصعا. وتبين لنا انه ابيض منذ ان اتخذت المحكمة الشرعية السنية قرارها، واستئنافه امام المحكمة الشرعية العليا من الوالدة .ثم الانتقال الى دائرة التنفيذ التي اعطته الصيغة التنفيذية مع استنفاد الوقت في التبليغ الذي استغرق اشهرا من دون الوصول الى نتيجة فاعطى النائب العام الاستئنافي في بيروت اشارته بتنفيذ قرار تسليم الحدث. اما ان يكون التنفيذ يوم عطلة وحصول اقتحام فمن اجل ذلك اصدرت بياني".وطمأن ان"حضور مندوبة الاحداث سيحول دون ما حصل عند تسليم الطفل لأن العنف من شأنه ان يؤثر على صحته النفسية . والتدبير الذي اتخذته هو عادل في انتظار تعديل القانون".

واعرب عن اعتقاده ان عقوبة حبس احد الوالدين غير قابلة للتنفيذ لان الامور استقامت في هذا الملف. ولا ارى هذه العقوبة سهلة.ولكن النص القانوني يلحظ ذلك. وفي كل الاحوال ثمة مشروع قانون في هذا السياق يجري اعداده في وزارة العدل".