طعنان بمرسوم التجنيس... سيُردَّان شكلاً وتنتهي المسألة؟!

هذا ما رست عليه، حتى الساعة، "معركة" المواجهة ضد مرسوم التجنيس الشهير. هذا المرسوم الذي وقِّع في 11 أيار الماضي، بعد خمسة ايام فقط على انتهاء الانتخابات النيابية. صحيح ان الاضواء عادت وخفتت عن المرسوم، الا ان "الفضيحة" لم تخفت، بل تظهّرت اكثر: ثمة أسماء مشتبه فيها كانت من ضمن المرسوم. وهناك اشخاص متورطون في تبييض الاموال، في جرائم حرب وفي ارتكابات مالية... ولا داعي للعجب، فهذا ما لمّحت اليه معلومات رشحت عن التحقيقات التي يجريها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والتي أظهرت ان نحو 40 شخصاً لا يستوفون الشروط المؤهلة لنيل الجنسية اللبنانية. ولا تزال التحقيقات في عهدة الامن العام، أي عند الجهة الاولى المخوّلة التدقيق في الاسماء.... اليوم، حضرت المسألة ايضا في مكان آخر: عند سلطة مجلس شورى الدولة، فما هي الآلية التي ستُتَّبع؟ وما المراحل التي سيقطعها الطعن؟ وقف التنفيذ...