عنوسة وطلاق وتحرّش واغتصاب ودعارة وانتحار... ماذا بعد الغلاء في مصر؟

ومثلما افتقرت الوعود الحكومية الى القدرة على الاقناع، فإن المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية عن تحسن الاقتصاد المصري، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بترشيد الدعم مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى في العام 2014، لم تعد تجدي في مواجهة الواقع الاقتصادي القاسي لغالبية المصريين.وبدأت ذروة معاناة المواطنين مع قرار القاهرة تعويم الجنيه في نهايات عام 2016، وهو ما قفز بسعر الدولار الذي كان يبلغ حينها في البنوك قرابة 8.8 جنيهاً إلى أكثر من الضعف، وهو ما أحدث أثراً عميقا على أسعار السلع والخدمات، في بلد يستورد معظم حاجاته من الخارج. ومع ارتفاع سعر الدولار الذي تبلغ قيمته 17.81 جنيه، واستمرار الحكومة في خفض الدعم على السلع والخدمات، وزيادة أسعار المحروقات مرات عدة خلال فترات قصيرة نسبيا، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم، بدأ المصريون يتساءلون، وماذا بعد؟ النظرية والتطبيقيقول رشاد عبده، رئيس "المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية" لـ"النهار": "نظرياًـ تفعل الحكومة المصرية ما يجب فعله. على سبيل المثال، عندما ترتفع الاسعار أو تحصل أزمة تبدأ ربة المنزل، في ترشيد نفقاتها، وتقوم باستبعاد بعض البنود، وخفض استهلاكات أخرى، وهذا أمر طبيعي، فالحكومة تقوم بترشيد إنفاقها كي تستطيع إصلاح الاقتصاد. هذا على المستوى...