انقسام حول وقف استيراد سلع من تركيا: المنع يخالف التجارة الحرة و"الحمائية" بزيادة الرسوم

صدر مرسوم عن مجلس الوزراء في أول حزيران، مانعا إبرام عقود جديدة بين التجار والمستوردين اللبنانيين والجانب التركي، تتعلق باستيراد سلعتي البسكويت والويفر ومواد التنظيف من تركيا، على ان ينفذ المستوردون اللبنانيون العقود الموقعة قبل هذا التاريخ خلال مهلة أقصاها أول تشرين الثاني 2018، ليدخل القرار الصادر عن الحكومة حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني المقبل. هذا الاجراء يرى بعض الاقتصاديين والصناعيين أنه إجراء يحمي القطاعات الانتاجية والصناعية اللبنانية، من خلال وضع حد للاستيراد الإغراقي للأسواق اللبنانية من بعض المنتجات، بما يؤدي الى إغلاق العديد من المصانع اللبنانية ويضرب اليد العاملة المحلية. وفيما هنأت جمعية الصناعيين القطاع الصناعي والاقتصاد اللبناني بقرار مجلس الوزراء، يؤكد نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير رفض التجار هذه الاجراءات، معتبرا أنها تتعارض وأسس الاقتصاد الحر والسوق التي يحكمها مفهوم العرض والطلب، وهي إجراءات حمائية ترفضها كل قواعد التجارة العالمية، فالمطلب هو اتخاذ إجراءات جمركية لوضع حد لإغراق الاسواق، وأهمها زيادة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها وتنافس المنتج اللبناني، لكن ليس منع استيرادها. ويؤكد التنير أن إغراق الاسواق اللبنانية لا يأتي فقط من المنتجات التركية، ولكن من العديد من الدول الاخرى مثل الصين وغيرها. ويشدد نائب رئيس جمعية تجار بيروت على أهمية إعادة طرح بعض الاسئلة على صعيد الصناعة اللبنانية، ومنها: هل الصناعة اللبنانية قابلة للحياة؟ أي نوع من الصناعات قابلة للحياة؟ ومن هنا يعتبر ان...